عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

منذ سنوات ولايكاد يمر يوم إلا ونقرأ خطاباً لرئيس الوزراء وأكثر أعضاء الحكومة في  لقاءاتهم مع هذا القطاع الصناعي أو ذاك إلا ويتحدثون عن حلول للنهوض بشركات القطاع العام الخاسرة، وهم جميعاً يحملون المسؤولية لإدارات هذه الشركات الفاسدة مع التأكيد على ضرورة تغيير هذه الإدارات لكي يتم الإقلاع بهذه الشركات وتتسابق جهات عديدة لعقد لقاءات واجتماعات حول واقع ومشاكل القطاع العام، وحتى هناك جهة في القطاع الخاص عقدت مؤخراً ورشة عمل درست من خلالها أسباب الخسارة ووضعت اقتراحات وتوصيات.

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.

صناعة الحرير الطبيعي هي صناعة تراثية عريقة في سورية، ترتكز في مدخلاتها على مادة أولية متواجدة بين أيدي النساء الريفيات، وإذا كان التطوير والبحث قد انعدم في قطاع الغزل والنسيج منذ إنشائه، فإن الجهات الوصائية قتلت التراث في مهده والمتمثل في هذه الصناعة العريقة

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،

من المفارقات العجيبة التي تحدث في كثير من شركات قطاعنا العام ما حدث موخراً في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمفارقة هنا بسيطة جداً، فقد ارتفع سعر تذاكر السفر إلى جميع المحافظات، فمثلاً ارتفع سعر بطاقة السفر من دمشق إلى حلب من / 125 / ل.س إلى / 180 / أي بواقع / 55 / ل.س وما يعادل / 45 % / من السعر القديم ،