عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة الليبرالية يتباهون بمساهمة القطاع الخاص بـ حوالي 65% منالناتج المحلي، هاهي الآن وأمام  ما يتعرض له اقتصادنا من ضغوطات خارجية  كبرى أصواتهم تعلو  من أجل دعم القطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدته، كونه  كما يقول البعض« أمام لحظة تاريخية يمكن اعتبارها بمثابة فرصة سانحة لتحسين واقع الصناعة و المنتج السوري وبالتالي لعب دور فاعل في دعم المناخ الاستثماري خاصة أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاقتصادية».

لم يعد القطاع العام وحده الذي  يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة

عقدت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً بتاريخ 29/10/2017، وذلك تحت عنوان نقاش خطة عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه، بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة.

تعتبر الدولة أداة بيد الحاكمين الحقيقيين اقتصادياً، وهي جهاز القمع والتنظيم الضروريين لإدارة علاقة الحاكم اقتصادياً بالمحكوم، وهذا عموماً. ولكن الاختلاف في دور الدولة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بين دول المركز الغربي، وبين الدول الصاعدة يعطي دلالات هامة حول اختلافات في دور الدولة في المرحلة الحالية من الأزمة الاقتصادية والصراع العالمي نحو الجديد.

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».

8 خطوات لخصخصة الصحة تبدأ بالتوسع في الاقتراض وتغول كابيتال وتدني الأجور  وتدمير المستشفيات الحكومية 

لم تتوقف خطط الخصخصة التي بدأت في عهد مبارك والتي امتدت من الشركات العامة إلي المرافق العامة واخيرا وصلت لخصخصة الخدمات العامة. وعندما أعلن وزير التخطيط أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة وأن الدولة يمكن ان تعيش بوجود 10% فقط من العدد الحالي لم يهتم البعض وحتي بعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يعود للحياة قريباً بعد التعديلات. ولكن عندما ردد رئيس الجمهورية نفس المقولة في عدة خطابات ، فقد كانت إشارة البدء لخصخصة التعليم والصحة.

ما يزال اللباس العمالي يطرح ضمن الأروقة الرسمية، ليس من باب الحرص على حقوق العاملين، بل من باب تجيير الاستفادة والريعية منه لحساب هذه الجهة العامة أو تلك.