عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

ألقى الرفيق عادل اللحام كلمة أمام مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب في دمشق والمنعقد بتاريخ 18/1/2016، وبصفته رئيس لجنة نقابية للقطاع الخاص، وهذا نصها:

أغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.

الواقع الاقتصادي اليوم يقول بأن الصناعات السورية تجد صعوبة في الاستمرار، وفي مقدمتها صناعات القطاع العام التي كانت تعاني ما تعاني قبل الأزمة الحالية، وقبل الصعوبات الأمنية المتعلقة بالطرق ومستوى المخاطر وتأمين المواد، والصعوبات السياسية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المصارف الرسمية وصعوبة تأمين المستلزمات المستوردة، ويضاف إليها الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بانخفاض كبير في الطلب الداخلي، وماينتج عنه من صعوبات التوزيع..

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية  الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت،

توشك واحدة من الشركات العامة العاملة وفق نظام القطاع المشترك، والتي حققت أرباحاً منذ تأسيسها وحتى اليوم على الإغلاق والتصفية في منتصف العام الحالي، فالشركة السورية الكورية للاتصالات انتهى عقدها بعد أن امتنع الشركاء الكوريون عن التجديد، ومصير الآلات والعقود والعمال غير محدد حتى اليوم..

تركزت مداخلات عمال الطباعة والثقافة والعمال في مؤتمرهم السنوي بدمشق على ضرورة العمل على تخفيض رسوم تسجيل أبناء العاملين في جامعة دمشق، وفي التعليم المفتوح والموازي في الجامعات الأربع أسوة بأبناء المعلمين ومتابعة الكتاب الصادر من جامعة دمشق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تثبيت العمال المؤقتين أسوة بباقي الوزارات.‏

مر قانون التشاركية من تحت قبة مجلس الشعب مرور الفاتحين المنتصرين، وكما وصل لمسامعنا فقد تم طبخه على عجالة، رغم أن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس الموقر أكثر من النصف، ولَمَا كان مبرراً لممثلي أصحاب المال والأرباح - وما أكثرهم - في المجلس، موافقتهم على القانون، لأنه يعكس مصالحهم، فما مبرر موافقة الممثلين المفترضين عن العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، على هكذا قانون قادر على ابتلاع القطاع العام وعماله معاً.؟

أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.