عنوان هذا المقال لم يوضع جزافاً أو لأسباب صحفية، بل هو قول لأحد الاقتصاديين المسؤولين في وزارة الصناعة، ففي حديث لإحدى الصحف المحلية دار حول مشروع قانون إصلاح القطاع العام، وضح هذا المسؤول أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الجهات المعنية من مؤسسات القطاع العام واتحاد نقابات العمال حول مشروع قانون الإصلاح هذا، وستتم مناقشتها بجدية.
نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..
الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من سياسات اقتصادية، وهو الخيار القابل للحياة من وجهة نظرها، طالما أن القلم الأخضر بيدها وتخط به ما يحقق مصلحة القلة القليلة المستولين على الثروة، والمتحكمين بطرق استثمارها، وإعادة إنتاج أرباحها مرة تلو الأخرى، وبقية الشعب الفقير المنهوبة ثروته يرزح تحت نير الفقر والجوع والعوز، لتتغنى الحكومة بمصائبه وتدّعي بأنها تقدم الدعم « المعقلن » له.
الحكومة ومن خلال بعض وزرائها، قامت بقصف تمهيدي واسع عبر وسائل الإعلام، المختلفة وفي الاجتماعات واللقاءات النقابية، من أجل الترويج لقانون التشاركية باعتباره القانون الذي سيخرج الزير من البير، متحججة بالشماعة التي تعلق عليها دائماً ضعف أدائها عن تلبية حاجات الناس الضرورية، ألا وهي شماعة نقص الموارد وقلتها بيد الحكومة، مما يجعلها تتجه إلى موارد أخرى، والموارد الأخرى دائماً موجودة في جيوب الفقراء، أو في فتح الأبواب على مصراعيها للرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في ملكية الشعب، التي لا يحق لها التصرف والتفريط بها مهما كانت الحجج والمبررات التي تسوقها لهكذا عمل، والمفترض بها البحث عن مصادر تمويل حقيقية موجودة في جيوب قوى الفساد، وقوى رأس المال التي تتمركز الثروة في أيديهم، ويتحكمون من خلالها في رقاب العباد ومقدرات البلاد.
في اجتماع مجلس الاتحاد العام للنقابات دافعت الحكومة عن مشروع قانونها، واعتبرته القانون الذي سيعمل على زيادة أصول القطاع العام، وذلك في معرض ردها على طرح النقابيين في المجلس، حول المخاطر التي يحملها قانون التشاركية على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع العام، ولكن للأسف لم يتنبه النقابيون من خلال طرحهم إلى المخاطر السياسية التي يحملها هذا القانون، وإلى حقوق العمال في المنشآت المطروحة على المستثمرين، كون المستثمر سيأتي بشروطه الخاصة ومن ضمن شروطه واقع العمالة في المنشآت المستثمرة من قبله، وقد يفرض عماله أجنبية يأتي بها كما جرى عند ترميم مطار دمشق الدولي، حيث أحضرت الشركة الماليزية عمالتها معها ليس كخبراء بل كعمال عاديين.
القانون أُقرَّ في مجلس الشعب على عجل، كما هي العادة، دون أن يأخذ حقه من النقاش، رغم أنه يأتي في سياق استمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية التي جمعت كل الحطب الاجتماعي ليأتي من يوقده.
المعركة مع هذا القانون لم تنته بإقراره، والقوى الوطنية ومنها الحركة النقابية مطالبة بتوحيد جهودها دفاعاً عن القطاع العام، ودفاعاً عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية.
يعمل في معمل كابلات دمشق 400 عامل بين عمال إنتاج وإداريين حقق هؤلاء العمال 1,1 مليار ليرة ربح، و 10 مليارات ليرة مبيعات في العام الحالي، بعد أن أنتجوا أكثر من 5000 طن من كابلات النحاس المتنوعة محققين خطة الإنتاج بنسبة 83%..
بين الخسائر والأرقام السالبة ونسب التنفيذ التي لا تتعدى الـ 10% للأغلبية العظمى من معامل القطاع العام الصناعي، تبرز نتائج شركة كابلات دمشق محققة نسب تنفيذ 174% من خطة البيع لعام 2015، (قاسيون) ترصد أرقام ووقائع من عمل الشركة التي تقدم نموذجاً يضحض المقولة المكررة: (بأن الملكية العامة للصناعة تنتج فساداً وخسائر!).
يقدم الإنتاج الصناعي العام من خلال شركة كابلات دمشق، نموذجاً يوضح كيف أن هدف الربح الأقصى الذي يحكم عمل القطاع الخاص، ليس شرطاً ضرورياً لاستمرار الإنتاج، بل قد يكون عائقاً فالكابلات تعمل بهامش ربح منخفض 10% وسطياً من المبيعات حيث إن الربح 1,1 مليار، والمبيعات 10,1 مليار ليرة، يستطيع أن يؤمن استمرار العمل، محققاً إيرادات تعيد الكلف، مع هامش ربح، ويؤمن للجهات العامة التي تستهلك الكابلات النحاسية (الكهرباء-الدفاع- الاتصالات..) مسلتزماتها بكلف أقل..
انتقل الجزء الأكبر من الدعم الحكومي في موازنة عام 2016 إلى تصنيف خسائر مدورة، أي أنه أصبح عبئاً مالياً مرهقاً ومخسراً للشركات العامة المسؤولة، بدل أن يكون دعماً حكومياً للمستهلكين، وتحديداً في قطاع النفط عبر شركة (محروقات) والكهرباء، والشركة العامة للتوزيع..
عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..
نجحت الشركة العامة للإنشاءات المعدنية في انتزاع أحد عقود الكهرباء، من متعهدي القطاع الخاص، وأنجزته في الوقت المحدد، وعادت للعمل محققة عوائد ومحصلة رواتب عمالها، بعد فترات طويلة من الخسارة والتوقف، بسبب صعوبة الحصول على عقود تشغيل حتى للجهات العامة بسبب منافسة القطاع الخاص.
يخوض عمال القطاع العام الصناعي معركة إثبات وجود في ظروف الحرب، تظهر نتائجها بأخبار حول إعادة الإنتاج -وإن بحدود دنيا- إلى معامل دُمّرت خلال الحرب، وخُسّرت قبلها، قاسيون تتابع رصدها لهذه المعامل والشركات ساعية إلى إظهار حقيقة وقيمة الجهد المبذول من جهة، مقابل توضيح الخطوات البسيطة الممكنة ولكن المتباطئة، والضرورية لدعم صناعاتنا التي كانت ناجحة يوماً من جهة أخرى..
