عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها:

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!

استغل صندوق النقد والبنك الدوليان أزمة المديونية في الدول الفقيرة، ففرضا على أكثر الدول العربية والدول النامية عموماً، وصفة من الإصلاحات الليبرالية تتضمن بشكل خاص خصخصة المؤسسات العامة ووقف الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وقطاعات أخرى، بحجة الخسارات في القطاع العام الاقتصادي، بأمل إعطاء القطاع الخاص موقع الصدارة في عمليات الاستثمار وتشغيل العمالة والتنمية، وقدما في حالات كثيرة مقترحات خرقاء لمعالجة العجوزات في الموازنات العامة للدول وميزاني التجارة الخارجية والمدفوعات..

ٍومن باب الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، وبدعوة من المركز العربي للدراسات الاستراتيجية جرت حلقة نقاشية حول المشروع المطروح لإصلاح القطاع العام الصناعي ودلالاته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحضور لفيف من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.

منذ أن تصاعدت التصريحات الحكومية حول رفع الدعم أو إعادة توزيع الدعم، والأسعار في تصاعد يومي بشكل غير مسبوق. ولن نتحدث هنا عن العقارات أو السيارات أو السلع الخاصة للفئات الخاصة، ولكن عما يؤثر على غذاء الأغلبية الساحقة من الناس: ارتفاع أسعار السمون والزيوت والخضروات والفواكه والبيض والفروج وكافة السلع الأخرى..

يسأل المواطن: أي تعويض يغطي هذه الفوضى الجنونية في الأسعار؟ وهذا قبل رفع أسعار المحروقات. ولو حصل ذلك فإن الأسعار سوف تتضاعف عدة المرات وسوف يدفع المواطن والوطن الثمن الكبير.

أثار قرار رئيس الوزراء محمد ناجي عطري بإبعاد أو إعفاء ممثلي العمال والفلاحين من الحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية إلا في قضايا العمال، الكثير من التساؤلات بين صفوف القيادات النقابية، تتساءل بشكل عام: هل هذا الإجراء مقدمة لإبعاد العمال وتنظيمهم النقابي عن إدارة التجمعات الاقتصادية، وعن المشاركة العمالية في إدارة منشآت الاقتصاد الوطني التابعة للقطاع العام؟؟

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على تشغيلها وإلحاق الضرر بها وجعلها مؤسسات خاسرة وهي التي كانت تحقق أرباحا كبيرة مشكلة المصدر الرئيسي للدخل الوطني والتراكم المالي الذي اعتبر الممول الأساسي لبناء القاعدة التحتية المتينة لوطننا؛ بل كان القصد من هذه الزيارات الكثيفة وما يزال التهيئة النفسية وخلق الذرائع والمبررات من أجل بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والسماح باستثمارها لجهات محلية وأجنبية.

خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.

المقارنة بعلم القانون هي التي استطاعت تطويره، بنقله من مرحلة لأخرى أرقى منها، ونتمنى أن تسير السياسة الاقتصادية على القاعدة ذاتها وتأخذ الايجابيات من أسلافها وسابقيها.