عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.

والطاحون هنا ليس الرمز الإيجابي الذي يطحن القمح ليصنع الخبز غذاءً أساسياً للجياع بل على العكس تماماً هو ما يطحن الإنسان ولا يُبقي منه شيئاً لأنه هكذا ببساطة يؤمن استمراره.. هذه الطاحون هي الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية، وإذا كان هذا الأمر واقعاً فيجب مجابهته والوقوف عنده، فإنه ليس طموحاً لدى الشعوب! فشعوب العالم الثالث، وعلى طريقتها الخاصة تحفر طريقها بشكل يوصل إلى الطاحون فنقرأ يومياً في الجرائد الرسمية وغير الرسمية الكثير من الأخبار عن شركات عامة تفلس، كالخبر الذي يقول: أن معمل نسيج اللاذقية يطلب قرضاً بـ 75 مليون ليرة سورية، في ا لوقت الذي تبلغ قيمة مخازينه 861 مليون ليرة سورية، الأمر الذي جعل فرع المصرف الصناعي في اللاذقية يرفض منح القرض.

أول ما يتبادر إلى ذهن المسؤولين عند تحدثهم عن مكافحة الفساد هو: ذاك الفساد الصغير المنتشر في الداوئر الحكومية وتلقي بعض الموظفين للرشاوي مقابل قيامهم بعملهم والذي يجمع الموظف من خلاله بعض المال قد يكون يماثل راتبه لكي يصرفه على نفسه وعلى أسرته, في محاولة منهم للتغطية على الفساد الكبير واعتباره كأنه غير موجود , مع العلم أنه مسببٌ للفساد الصغير.

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.

إذا لم يكن الهدف الأول لوزارة الزراعة بمديرياتها ومؤسساتها المختلفة، تطوير الثروة الحيوانية وحمايتها، من خلال وضع وتنفيذ الخطط الخمسية الخاصة بها، فما هو دورها إذاً؟

يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.

تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%.  خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.

شهد العقدان الماضيان جدالاً كبيراً وقوياً حول دور الدولة في الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد ارتفاع الأصوات الداعية لضرورة انسحاب الدول من الحياة الاقتصادية وترك قوى السوق تنظم نفسها. وقد اتسم هذا الحوار بتسلط فريق على فريق بعد انهيار التجربة السوفيتية، والنشوة التي جعلت المعسكر الغربي الرأسمالي الامبريالي ينتقل من مرحلة الحوار إلى مرحلة الإملاءات والفرض، حتى لو اقتضى الأمر التدخل العسكري أو تحريض قوى داخلية مرتبطة بمشروعه..

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

لم تعد كلمة «الاستثمار» كما كانت سابقاً، فقد تغير معناها لتصبح الكنز الذي لابد من الظفر به طالما هناك قطاع عام، وهو القطاع الذي تحول إلى حقل تجارب، حيث لم يعد  الاستثمار يشمل الشركات الخاسرة فقط، بل وصل الأمر ببعض المسؤولين في الحكومة إلى تسليم الشركات الرابحة أيضاً «للاستثمار»، وهذا ما حصل بالضبط لتجمع مباقر مسكنة الذي طرح للاستثمار مؤخراً لمصلحة إحدى الشركات القطرية، وأصبح جلياً أن كل نداءات الإغاثة والإصلاحات التي كانت ينادي بها البعض كانت مجرد إبر مهدئة إلى حين الانقضاض النهائي على هذه الشركات، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.