معركة التشريع في ضوء المتغيرات!!

تدور في سورية الآن معركة حول التشريع، بدأت مع مشروع تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 الذي أعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع البنك الدولي وبتوصياته، وهو القضية الأكثر راهنية التي انشغلت بها الطبقة العاملة وقياداتها النقابية لأكثر من عامين، وذلك لحساسية هذا القانون وانعكاساته على علاقات العمل، وكونه يمس حياة وعمل واستقرار شريحة هامة من الطبقة العاملة السورية.
التعديلات المقترحة جاءت تحت يافطة تشجيع الاستثمار لتضرب مكاسب تحققت منذ أكثر من /50/ عاماً، ولا حاجة الآن لتكرار المواد التي اقترحت الوزارة تعديلها، ولكن بعد اجتماعات ومداولات ومناقشات واقتراحات واحتجاجات، تمَّ الاتفاق بين الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون على «تسوية» -لا أقول بين حقين أو مصلحتين- لإصداره، حيث سيصدر خلال أيام.
المعركة الأخرى دارت حول قانون التأمينات الاجتماعية أيضاً، حيث اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتشكيل لجنة لوضع مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وكانت النية والاتجاهات تتجه نحو تخفيض رسوم الاشتراك التأمينية.
وعلمنا بأن الاتحاد العام وجه مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية يطلب إيقاف هذه التعديلات وأوقفت فعلاً.
وهناك سجال وحوار دائم حول التشريعات:
الفريق الحكومي الاقتصادي يؤكد على ضرورة تطوير القوانين وتحديثها بشكل يتلاءم والعولمة والليبرالية والانتقاص من الحقوق المكتسبة.
الحركة النقابية تؤكد على عدم الانتقاص من الحقوق وترفع المذكرات وتطالب.
وفي فصل آخر من المعركة التشريعية الدائرة: نصَّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /5/ لعام 2004 في مادته رقم /4/ على الأجر الثابت والمتحول، وأوكل للنظام الداخلي تحديده آلية ترفيع.
في حين بيَّن الاتحاد العام لنقابات العمال أن الأجر المتحول ليس تعويضاً وليس حافزاً، بل هو جزء من الأجر، حيث يتألف أجر الشريحة العمالية في مرفأي طرطوس واللاذقية من أجر ثابت ومتحول.
وقد أكدَّ حسين أحمد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال:
المشكلة قائمة منذ أكثر من عامين بين عمال مرفأ اللاذقية والجهاز المركزي للرقابة المالية والتأمينات الاجتماعية، فالتأمينات الاجتماعية تقرُّ بحقوق هؤلاء العمال، وهم يدفعون تأمينات عن الأجر الثابت والمتحول، ولكن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرفض الاعتراف بحقوقهم  لأسباب لا نعرفها، رغم كل المذكرات والمناشدات التي قام بها اتحاد العمال مع الجهاز المركزي، ورغم توجيه رئيس مجلس الوزراء المسطر على كتاب الاتحاد العام بتسوية أوضاع هؤلاء العمال، بحيث لا يكون هناك أي انتقاص لحقوقهم ومكاسبهم... رغم كل ذلك مازال الجهاز المركزي مصراً على عدم إنصاف العمال ومنحهم الراتب التقاعدي المستحق.
ولكن ألم تعلموا ما هي حجة الجهاز المركزي في ذلك؟
يقول إنه لا يمكن منح رواتب تقاعدية أكبر من سقف الفئة الأولى، وهنا نتساءل: أين كان الجهاز المركزي عندما كانت تقتطع من جهد العامل وتعبه وعرقه الاشتراكات كافة على أساس كامل الأجر الثابت والمتحول، وهل من حق الجهاز أن ينقض العقد الموقع بين مؤسسة التأمينات والعامل بعد أكثر من /25/ عاماً.
وتساءل حسين أحمد: من ينصف هؤلاء العمال؟وهل الجهاز المركزي للرقابة المالية لديه صلاحيات أكبر من رئيس الوزراء.
وختم حديثه بالقول: باسم الاتحاد العام لنقابات العمال نناشد رئيس الوزراء إنصاف هؤلاء العمال ومنحهم رواتبهم التقاعدية بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.