عرض العناصر حسب علامة : القطاع الزراعي

هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة السورية، العاجزة حالياً عن منافسة المنتجات «الغازية» لأسواقنا بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل سيكون المنتج الوطني عندها قادراً على منع إغراق المنتجات الأجنبية له على كثرتها؟ يبدو أن هذه الأسئلة الضرورية العديدة غابت في الماضي وتغيب مجدداً عن أذهان العديد من صانعي القرار الاقتصادي في سورية، والسبب بالتأكيد ليس عصياً عن الإجابة، لكن ما يهمنا ليس التكهن بأسباب هذا التجاهل، وإنما البحث عن الضرورات الفعلية التي تقتضي اتخاذ إجراءات كهذه، والنتائج المترتبة عليها.

حسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي  ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أهمية العمل في تطوير الواقع التنظيمي النقابي وخروج الاجتماعات النقابية على مختلف مستوياتها من النمطية والرتابة، موضحاً أن الجولات الميدانية التنظيمية التي يقوم بها المكتب التنفيذي للاتحاد على مكاتب النقابات للوقوف على واقع العمل في مختلف الإدارات بما يلبي طموحات وآمال الطبقة العاملة.

34 مليار ليرة سورية، هي مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010، هذا الرقم قد يراه كثيرون للوهلة الأولى كبيراً، أو بالحد الأدنى كافياً لتغطية دعم منتجاتنا الزراعية، إلا أن التبحر في الأنواع الزراعية التي تستحق الدعم، ومقارنتها بالمبالغ المرصودة لكل دونم قد تبدد جزءاً من هذا الانبهار الأولي.

يعد القطاع الزراعي أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهذا قائم منذ الأزل ولا يزال، وذلك لأهمية دوره في تحديد الميزان التجاري، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية الضرورية والهامة، ولاستيعابه أعداداً كبيرة من قوة العمل. كما أنه أكثر القطاعات أصالة تنوعاً، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها سورية على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، أي ما يقارب من ثمانية  ملايين و915 ألف نسمة، ويعمل في المجال الزراعي حسب التقرير الذي أصدرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام 2009، زهاء 18 % من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة، في حين أن نسبة العاملين حسب أرقام (مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات) الذي عقد بعام 1987 تبلغ /43%/ وأن مجموع المشتغلين في الزراعة حصراً بفرعيها النباتي والحيواني نحو/35%/ من مجموع المشتغلين في سورية، وتراجع هذه الأرقام يوضح بشكل جلي ما يعانيه البلد في مسألة التراجع الزراعي بكافة أنواعه.

حظيت الخطة الخمسية العاشرة بنقاش وجدل كبيرين لم تشهدهما أية خطة خمسية سابقة، سواءً في طبيعة توجهاتها، أو في النتائج المرتقب تحقيقها منها، فكما كانت نتائج الخمسية التاسعة أرضية للخطة العاشرة، ستكون الخطة الحالية كذلك أرضية للحادية عشرة، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل ستسلم الخطة الخمسية الحالية للخمسية التي تليها واقعاً أفضل مما استلمته هي، أم أن هذا الواقع سيكون أسوأ مما كان عليه في السابق؟ لتكون بذلك السنوات الخمس الماضية عبئاً على الاقتصاد السوري، لأنها أعادت عجلته إلى الوراء، ليقال لمخططيها ومنفذيها: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، أو بالأحرى ليتك ما غزيت، خصوصاً وأن كبار منظري ومنفذي الخطة الخمسية بدؤوا يتملصون من النتائج، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي بقوله: « لا يمكن لمس نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر»... إذاً، هؤلاء المتفائلون الذين أرهقوا أحلام الشعب السوري بوعودهم المؤكدة أن الخطة الحالية ستساهم بتحسين المستوى المعيشي والاقتصاد السوري على حد سواء، (طلعوا فافوش)..

عقد المجلس العام لاتحاد الفلاحين اجتماعه الدوري بتاريخ 21/6/2010 بحضور ممثلي الحكومة الذين أكدوا من خلال ردودهم أن المسألة الزراعية تشكل أولوية وهدفاً رئيسياً في خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وأن مسيرة التنمية الزراعية في سورية تشكل عصب الحياة، ولابد من تكامل الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية، واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني وصمود سورية، في حين تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم مواضيع وقضايا حساسة تمس عمق المعوقات التي تواجهها الزراعة والفلاح معاً وذهبت بعيداً عما تكرره الحكومة، فماذا قال الأعضاء؟

يبشرنا د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة بأن مرسوم صندوق التنمية الصناعية قد أصبح جاهزاً وهو يهدف إلى تحقيق أمرين: الأول تشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق المساعدة في الحصول على القروض بمعدلات فائدة مدعومة، بجزء من الصندوق، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى النوعية والاقتصادية لمشروعات يدعمها الصندوق، وحالياً سيساعد الصندوق على الحصول على قروض من خط الائتمان الإيطالي بقيمة /25/ مليون يورو، حيث ستتم الدارسة ضمن إدارة الصندوق، وفي حال كانت مجدية سيتم التوجيه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان، ويمكن كذلك المساهمة من الصندوق أيضاً. وفي حال وجود ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة توجد دراسة أولية غير مقَرَّة بعد، عن إمكانية المساعدة للصناعيين للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟