القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.
القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.
رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.
النظر إلى القطاع الزراعي كأولوية ليس توصيفاً عاطفياً، وإنما يحمل في طياته تأكيداً على دور هذا القطاع وأهميته في أي اقتصاد في العالم عموماً، وفي الاقتصاد السوري خصوصاً،
إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.
الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.
في إطار النقاش الذي فتحته «قاسيون» في أعداد سابقة حول النموذج الاقتصادي المطلوب قدم د. نزار عبد الله هذه المساهمة..
يتصف الاقتصاد العربي كله بأنه على درجة متواضعة جداً من التطور قياساً لموارده البشرية والاقتصادية، فقد جعله الاستعمار القديم والاستيطاني والحديث مشلولاً في حراكه، منهوب الثروات الطبيعية والبشرية، ويتم تهجير قرابة خمس «أدمغته» وعماله المهرة سنوياً، إضافة إلى ملايين العقول والعمال المهرة الذين هجروا حتى الآن.
قدم المهندس الزراعي محمد حسان قطنا دراسة بحثية "محاضرة" تناول فيها رؤيته حول إعادة تأهيل القطاع الزراعي في سورية، وذلك في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق بتاريخ 9/8/2016.
