خصخصة النقل على أشدّها
تفتخر وزارة النقل في كل مناسبة أنها كانت ولا تزال من أولى الوزارات التي اعتمدت التشاركية والانفتاح على القطاع الخاص بمشاريعها التي تدر ذهباً، وتؤمّن عوائد استثمارية سهلة جيدة للمستثمرين الجدد الذي ظهروا وأموالهم فجأة على الساحة الاقتصادية والإعلامية السورية.
وقد علمت قاسيون من مصادر ذات صلة، أن الوزارة تسعى اليوم، لطرح جملة واسعة من المشاريع الاستراتيجية للتشاركية، متأملة من القطاع الخاص، المحلي وغير المحلي، عدم التواني عن المبادرة بتقديم العروض، لعل أهمهما الطريقان المحوريان العملاقان اللذان يربطان سورية بتركية شمالاً والأردن جنوباً، على أن يقوم المستثمر صاحب الحظوة والامتدادات الخارجية بتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع، والذي سيتجاوز عشرات مليارات الدولارات حتماً..
الغريب أن كل ذلك يجري علناً، ويتم التفاخر فيه أمام وسائل الإعلام، وكأنه إنجاز سحري ما كان ليتحقق لولا السياسات «الرشيدة» للفريق الاقتصادي، الذي لا ندري إن كان يعلم أنه بذلك يفرّط بأهم القطاعات الخدمية ذات البعد الاسترتيجي، وأن من يملك النقل يملك البضائع ويتحكم بتواصل البشر، ومن يملك البضائع ويتحكم بتواصل الناس يملك الاقتصاد والمنتجين، ومن يملك كل ذلك يملك سلطة القرار في النهاية..
فإلى متى يستمر تسليم مقدرات البلاد لمن قد يفرّط بها في أية لحظة؟؟.
