بصراحة ... أجور عمال القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى؟

الزيادة الأخيرة لم يكن العمال راضون عنها كونها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر، بالرغم من الاستقرار النسبي لسعر الدولار، حيث امتصت الزيادة وفوقها حبة مسك قبل أن يقبضها العمال، فجاءت تلك الزيادة الهزيلة وبالاً عليهم لتذرع نهيبة السوق بها ليرفعوا الأسعار باستمرار.
هناك قضية على درجة كبيرة من الأهمية بما يتعلق بموضوع الأجور ومستواها لم يجرِ التطرق لها، وهي أن الكثير من عمال القطاع الخاص أصبحت أجورهم أقل من الحد الأدنى من الأجور، والتي تبلغ الآن بعد الزيادة الأخيرة 74000 ل. س، والقانون، أي قانون العمل لا يجيز أن تكون أجور العمال أقل من الحد الأدنى للأجور، وهذا يعني أن النقابات لا بدَّ لها من العمل على زيادة أجور العمال في القطاع الخاص إلى الحد الأدنى للأجور، وللكثيرين منهم، حتى تصبح الأجور متوافقة مع قانون العمل هذا أولاً، وثانياً: أن يحصل العمال على الزيادة التي قررها مرسوم الزيادة الأخير، لأن أرباب العمل لا يدفعون الزيادة على الأجور التي تصدر عن الحكومة في أغلب الأحيان، وهنا ستصطدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ، وهم أرباب العمل، ولا ندري كيف سيكون عليه موقف النقابات لكسر هذا الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة، والنقابات شريكة للحكومة في ما تقرره وما تنتجه من توجهات، وهذا تناقض لابدَّ من حلِّه من أجل أن يكون خيار النقابات هو خيار العمال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كل مصالحهم.