أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، مبيناً أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية، أهمها: زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين.
يُعد قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 من الناحية الدستورية قانوناً غير دستوري لتعارضه الواضح مع أحكام الدستور الجديد الصادر عام 2012 هناك مواد في قانون العمل رقم 17لا تحتاج إلى فقهاء القانون لإثبات أنها تتعارض بشكل واضح مع الدستور، ومنها:
تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.
أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.
تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مشروع التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004. مما لا شك فيه أن أيّ قانون يمسّ مصالح شرائح واسعة من المجتمع، يحتاج بين الحين والآخر إلى دراسة متأنّية لمعرفة مدى مواءمته للتطورات المستجدّة من جهة، ومدى تمثّله لمصالح هذه الشرائح من خلال التطبيق من جهة أخرى. إن التعديلات التي أُجرِيَت على القانون عام 2004 لم تكن بالمستوى المأمول إطلاقاً، بعد أن أُشبِعت موادّه بالنقد والاقتراحات البديلة. وبعد أن تمّ تبنّي قسم كبير منها من قبل المؤتمرات النقابية المتعاقبة، إلا أن مصيرها كان طيّ الأدراج.
تدور حالياً مناقشات على أعلى المستويات لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
يتضمن الباب الخامس من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والمعمول به حالياً في المواد من 23 ـ 28 ضوابط تقويم أداء العاملين، وتدرج علاوات الترفيع بنسب مئوية محددة 5% ـ 7% ـ 9% من الأجر الأساسي والتي يشارك في تحديدها التنظيم النقابي بلجانه المركزية والفرعية، (التقييم أداء العاملين وترفيعهم).
أصبحت الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كابوساً يروع العاملين في الشركات الإنشائية وخصوصاً الشركة العامة للطرق والجسور، وماأن يأتي فاكس السيد المدير العام باستمرار الدوام أثناء العطلة حتى يبدأ العاملون بالتذمر والشكوى لأن العاملين في الشركة يعتبرون أن هذه العطلة من حقهم وعلى حساب راحتهم وأن السيد المدير العام «يتسلبط» على حق من حقوقهم وخصوصاً بأنه لم يعطهم بدلاً عن هذه العطل بل وحسب تعاميمه بأن يمنح العاملون في وقت لاحق وكأني بالمدير العام يعمل في شركة سيرياتيل خطوط مسبقة الدفع ولاحقة الدفع، هذا العامل الذي منحه القانون أيام العطل وخصوصاً العطل التي تتطلب تواجد العامل في بيته مثل (عيد الأم ، عيد الفصح. . . .) أصبح حلماً صعب المنال لدى عاملنا المسكين الذي يداوم أكثر من عشر ساعات في اليوم ويداوم أحياناً أيام الجمع والعطل الرسمية، هل جسم هذا العامل من حديد؟!
لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..
