تقويم أداء العاملين وترفيعهم.. مخاوف كثيرة..

أمامشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة «الجديد» فيقترح حجب دور التنظيم النقابي من لجان الترفيع، وحصره فقط في لجان الاعتراض المركزية، وإلغاء التدرج في العلاوات وجعله من 0 ـ 9% وتحسم بشأنه الإدارة فقط، وهذا يعني ببساطة محاولة إلغاء دور اللجان النقابية، وهي القاعدة الأساسية الأولى في التنظيم النقابي، وتشكل الحلقة الأقرب للعاملين في مواقع الإنتاج، وبالتالي فهي الأحرص على حقوقهم.

إن هذا التعديل، في حال تم إقراره، لايقل خطورة عن المادة 138، والتي تجيز التسريح للعامل، من دون بيان الأسباب، وتسلبه حقه في اللجوء إلى القضاء، فعدم الترفع مرتين أو ثلاث مرات متتالية يعني التسريح.. وهنا تكمن الخطورة. 

إن وجه الاعتراض في المشروع الجديد على التدرج في الترفيعات وفق النسب 5% ـ 7% ـ 9% يتمثل في كون كل العاملين يحصلون على 9% دون التمييز بين الكفاءات، ولكن ينسى أصحاب مشروع التعديل أن هذه الـ 9% التي يحصل عليها العاملون كل سنتين هي أصلاً بخسة ولاتلبي متطلبات المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية. وإذا كانت حجتهم أن يحفزوا العاملين ويرفعوا مستوى كفاءاتهم، ليحصلوا على الـ 9% بدلاً من 0، فإن ذلك ماهو سوى خطوة في طريق تضييق الخناق عليهم، وجعلهم عرضة للتسريح في أي وقت.

وفيما يتعلق بإلغاء دور اللجان النقابية في تقويم أداء العاملين وترفيعهم، فهو بحق ضربة للعمل النقابي، وخصوصاً لقاعدته الأساسية أي اللجان النقابية وكأن المطلوب عزل النقابات عن العمال،وإضعاف تواجدها الميداني.

كما أن المشروع يضيف قوة اخرى إلى السلطة المطلقة للإدارة، والتي يسعى التنظيم النقابي للتخفيف من «تفردها» و «بيروقراطيتها» وتحويلها من سلطة أفراد ومكاتب إلى سلطة مؤسسات. فكيف ستتحقق سلطة المؤسسة الجماعية في ظل العمل الخطير لإلغاء دور أحد أطرافها الأساسية وهي اللجان النقابية؟ ومن تراه يسعى لتكريس عقلية الحجب والتضييق، متجاوزاً كل شعارات التحديث والتطوير والشفافية.؟!

هذا السؤال نطرحه على المعنيين في هذه القضية.. ونرجو أن يتكرموا ويجيبونا عليه لتصبح الأمور أكثر وضوحاً.