الفقرة «جيم» شيطان رجيم

ألا يتطلب الجسم راحة كافية ليتمكن من الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، ناهيك عن انخفاض مستوى المعيشة وعدم إعطاء العامل حقه في وجبة الغذاء وحقه بالمكافآت والعمل الإضافي وغيره.

كان الأجدر بالسيد المدير العام تفويض السادة مدراء الفروع بتقدير دوام العاملين لدى فروعهم وهم الأدرى بتنفيذ الخطط ومعرفة العامل الذي يساعد على تنفيذ الخطة من العامل الذي لايجدي دوامه نفعاً، بل العكس يكون عبئاًً على الفرع، كما أن العمال الإداريين لاجدوى من دوامهم أيام العطل، إذا كانت كل الدوائر والمؤسسات في عطلة رسمية وإدارة الشركة أيضاً تكون أحياناً في عطلة رسمية.

علماً بأن أي خطة توضع تأخذ بعين الاعتبار كل أيام العطل والجمع وسوء الأحوال الجوية وغيرها.

إن المدير العام والحكومة والتي تحرص كل الحرص على تنفيذ مواد القانون الأساسي للعاملين والتي تتماشى مع مصالحها وتجميد مواد القانون التي تصب لمصلحة العامل والتي تطالب بها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي والتي مازالت بأدراج المسؤولين من (طبيعة العمل، اللباس، الطبابة، أذن السفر. . . . . وغيرها) متذرعين مرة بالاعتمادات ومرة بالظروف السياسية، وغيرها.

إن المدير العام للطرق والجسور حيث يؤكد على الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي ويخالف القانون في مواده الكثيرة وينسف بعض مواد القانون الأساسي عندما لايمنح العامل الذي يتجاوز مسافة سفره الـ 50كم حسب القانون، إذن سفر بحجة أنه داخل المحافظة حتى لو تجاوز دوامه العشر ساعات ومعروف بأنه هناك محافظات مساحاتها شاسعة وتصل مسافة العمل بها أكثر من 100 كم ولايمنح هذا العامل أي أذن سفر أو مهمة رسمية أو جولات، هل هذا التعميم مخالف للقانون أم لا؟!!

وعندما يقلص المدير العام من صلاحيات مدراء الفروع بمنح إذن السفر أو العمل الإضافي متجاوزاً كل الأنظمة والقوانين وعدم منح العامل الذي يكلف بمهمة خارج المحافظة مهما طالت المدة أكثر من 1/2 للمهمة الواحدة على أن لا تتجاوز يومين شهرياً حسب صلاحياته لمدراء الفروع ويصر ويحرص على تنفيذ الخطط الشهرية حتى ولو على حساب راحة العامل وصحته.

إن الشركات الإنشائية ومنذ تأسيسها ساهمت ودعمت الاقتصاد الوطني وبناء القاعدة الاقتصادية وخرجت الكوادر الفنية التي يفخر بها الوطن على امتداد 30 عاماً، واليوم أصبحت هذه الشركات عبئاً ثقيلاً على كاهل الحكومة والمدراء العامين ،بدليل حرمانهم من عطلة السبت وتحميلهم كل خسائر «تخسير» القطاع الإنشائي وإن التقصير في تنفيذ الخطط يتحمل مسؤوليته العمال وإن الإدارات الفاسدة والبيروقراطية و بعض الأنظمة والقوانين معفاة من تحمل المسؤولية، وإن الاقتصاد الوطني مبني على هذا القطاع الإنشائي وإن عطلة يوم السبت ستربك خططهم الاقتصادية وسيتراجع الاقتصاد، على الرغم من معاناة العاملين بالقطاع الإنشائي من تأخير صرف رواتبهم إلى سلب أكثر حقوقهم ومكاسبهم التي حصلوا عليها عبر نضالهم العمالي الطويل.

من هنا أصبح بعض المدراء العامين ومن وراءهم بالضغط على العمال وتجريدهم من حقوقهم متبنين سياسة (التطفيش) ومحاولة زعزعة ثقة العمال بوطنهم وقيادتهم النقابية وجعل العامل يعيش في حالة توتر دائم حيال مواقف وتعاميم المدراء العاملين، متناسين ما يهدد وطننا من مشاريع أمريكية صهيونية وإن أي موقف يخالف المصالح . . . . . مهما كانت نية صاحبه فإنه يصب بمصلحة أعداء الوطن داخلياً وخارجياً.

إننا نطالب قيادتنا النقابية بالتدخل ومعاملة القطاع الإنشائي ليس كما تعامله الحكومة بأنه ابن غير شرعي لقطاع الدولة وتخليصه من كل الذين يعيقون عمله وضرب مواقع الفساد والنهب والعمل على جعل القطاع الإنشائي جزءاً لايتجزأ من قطاع الدولة له ماله وعليه ماعليه، وختاماً نسأل السيد المدير العام: في أي الأعياد تكون قد حققت خطتك المقررة؟