كلما بادرنا إلى كتابة مقال عن إحدى عصابات الفساد في هذه المؤسسة أو تلك، نسمع طنين دبابير الفساد (ليصرعونا) بالسؤال عن الأدلة والإثباتات، يساندهم بعض أولئك الذين يتعاملون مع القانون كنصوص جامدة من السلطة القضائية، أو المتواطئين معهم من حلقات الفساد الأعلى، فيحال هذا أو ذاك من الرفاق إلى المحاكم، أو ترفع دعاوى على هيئة التحرير،
أمر رئيس نيابة مدينة القامشلي يوم الأربعاء 15/7/2009 بإطلاق سراح «ترك» الرفيق عبد الحليم حسين، سكرتير منظمة الشيوعيين السوريين في الحسكة بعد توقيفه لمدة خمسة أيام لدى جهات مختلفة للاشتباه بمسؤوليته عن مقال «القامشلي.. ممارسة السمسرة جهاراً نهاراً..».
وصلت الى مكتب قاسيون في القامشلي رسالة من المواطن عبد الباقي سيد رمضان جاء فيها:
بعد النجاح الذي حققته "الندوة الوطنية" في القامشلي، والتي غطت وقائعها جريدة قاسيون العدد (225) ، نشر الأستاذ عزيز توما على موقع إيلاف الالكتروني «قراءته» للندوة ننشرها هنا كاملة وكذلك الرد عليها من قبل حمزة منذر وعصام حوج اللذين سبق أن نشرهما كاملين موقع (كلنا) شركاءالالكتروني.
أقيمت بتاريخ 18/6/2004 ندوة سياسية في مدينة القامشلي بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة بعنوان «المخاطر التي تواجه سورية، ومهام القوى الوطنية» وحضر الندوة طيف واسع يمثل القوى السياسية في المحافظة وعدد من المثقفين والكتاب وأعضاء من مختلف الفصائل الشيوعية:
هل إنكار وجود مشاكل يلغي وجودها؟ أم أننا بحاجة إلى النظر في أوضاعنا من الداخل دون اتهام الخارج دوماً بأنه سبب كل مصائبنا، ربما يكون الخارج أقذر مما نتخيل لكن الحصانة الداخلية تكتسب فقط بتقويتنا وحل مشاكلنا وإزاحة الضغوط الداخلية المتمثلة بالفقر والتهميش والحرمان، وعدم الاكتراث لمعاناة الناس على اختلاف فئاتهم. كيف جرى تمتين اللحمة الوطنية؟ من أين أتت الغوغاء؟ هل حقاً لا توجد مشكلة؟
في الخامس والعشرين من شهر شباط 2004 وصل إلى جريدة قاسيون تحقيق عن أحزمة الفقر في القامشلي، أي قبيل الأحداث التي شهدتها المنطقة والتي باتت معروفة لدى الجميع بأيام قليلة، تضمن التحقيق سلسلة طويلة من المشاكل التي تعانيها العديد من مناطق المحافظة، بتفاصيلها ووقائعها، منبهاً للوضع الذي لم يعد يحتمل في أحزمة الفقر. وحذر كاتب التحقيق في نهاية المقال من أن الوضع بات حرجاً، وأن «استمرار استهتار المعنيين بالأوضاع المتدهورة ينذر بالكثير..».
في يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر آذار الجاري، انفجرت في محافظة الحسكة مجموعة من الأحداث، أطلق عليها طيف واسع من التسميات المختلفة، تبعاً للجهة التي أعلنت عن الخبر، وبالرغم من أن حدة هذه الأحداث تناقصت بالتدريج خلال الأيام التي تلتها، وتم إيقافها، إلاّ أن الأزمة بحد ذاتها لم تنته بل فتحت على الكثير من الأسئلة، وعلى الكثير من المخاوف في الإطار الواسع التي وضعت هذه التحركات فيها. في حين أصبح صورة وطننا السوري في خطر.. لا ينحصر في الشكل الأولي الذي تمثلت فيه الأزمة.. بل يفتح على الكثير من المخاوف التي ستتلاشى تحت عنوان كبير هو الوحدة الوطنية.
وقع ما يقارب ال/300/ عامل من عمال النظافة والورشات الملحقة بقسم النظافة في مدينة القامشلي على معروض شارحين به مطلبهم المحق الذي أخذ منهم بغير وجه حق حيث تقدموا بمعروضهم هذا إلى جهات عده منها اتحاد عمال الحسكة والمحافظ ورئيس بلدية القامشلي وشعبة حزب البعث وغيرها من الجهات الأخرى التي ظن العمال أنهم سيحصلون على حقهم الذي أخذ منهم وهو طبيعة العمل التي صدرت بقانون رقم/4/لعام 1978/،حيث جرى إنقاص طبيعة العمل من/80%/كما أقرها لهم القانون إلى60% كما فرضها مجلس مدينة القامشلي تحت دعوى عدم وجود موارد كافية تصرف للعمال وهذا التصرف قد أقره المحافظ بحاشية الكتاب الموجه إلى مجلس مدينة القامشلي من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11كانون الثاني 2012 .
إذا كان الفساد والبيروقراطية والروتين أمراضاً شائعة في أجهزة الدولة المختلفة نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة وغياب الديمقراطية تلقي بظلالها على حياة المواطنين عامة فإن الأمر يبدو أكثر مرارة في حياة المواطنين الأكثر بؤساً من أبناء شعبنا، القاطنين في أحزمة الفقر... ولهؤلاء في مدينة القامشلي وقائع وحكايات مأساوية مع مختلف مؤسسات ودوائر الدولة وبالأخص مع بلدية القامشلي.
