نجيب الخنيزي
دور البطالة والفقر في إشعال «الثورات العربية» (1 - 2 )
ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة «الثورات الشعبية». وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.
وأضافت أن هذه النسبة ترتفع في أوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في سوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم. وبأن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار.
وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. وفي السياق ذاته حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليونا في عام 2020، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة.
الجوع وسوء التغذية
من جانبه كان تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 قد تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، وقد كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية. وذكرت هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2009 بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني) والمنظمات الدولية والإقليمية..
أمن الإنسان وأمن الدولة
وكما جاء في ختام التقرير وعلى لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــ المدير الإقليمي ــ إن التركيز على تحقيق أمن الدولة من دون إيلاء أمن الإنسان الاهتمام المطلوب قد عاد بنتائج أقل من مرضية للدولة وللمواطن على حد سواء، وعلى المدى الطويل إن الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا منهما، إن أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة.. التقرير الأخير للتنمية الإنسانية العربية حذر من خطورة الضغوط السكانية (الديموغرافية) في البلدان العربية، ووفقا لإحصائيات دولية وإقليمية، فإن البلدان العربية ستضم 395 مليون نسمة بحلول العام 2015 (مقارنة بـ 317 مليونا في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980) وفي حين كان 38% من السكان الحضر في العام 1970 ارتفعت هذه النسبة إلى 55 % في العام 2005 وقد تتجاوز 60% بحلول العام، 2020 كما يتسم الطابع الديموغرافي للسكان بغلبة نسبة الشباب حيث لا يتعدى نحو 60% من السكان الخامسة والعشرين من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع العالم على هذا الصعيد، حيث يبلغ معدل العمر فيها 22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة.
انعدام الأمن الاقتصادي
في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر العام تراوح ما بين 28% و30% في حدها الأدنى في سورية ولبنان ونحو 60% في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 % في مصر. كما جاء في التقرير أن الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10% من إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها تقرير التنمية الإنسانية لدى معاينته لمشكلة الجوع أن ثمة شرائح في البلدان العربية الغنية لا تحصل على ما يكفي من الغذاء من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية.
إن البطالة عدت في التقرير من «المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية» وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14% من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة بـ 3.6 على الصعيد العالمي. هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية «ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة».
وكالة أنباء عمال العرب
