مؤتمر أقل البلدان نمواً في العالم: «نموذج التنمية فشل ولابد من تغييره»

وشدد المشاركون في منتدى المجتمع المدني على أن نهج التنمية السائد يخدم مصالح الليبرالية الاقتصادية والتجارة الحرة، ولا يعمل على انتشال الدول الأكثر فقراً والأقل نمواً من وضعها. وقال أرجون كركي المتحدث باسم المنتدى، إن الفشل في إخراج المزيد من البلدان الأقل نمواً من هذا التصنيف، يعكس الفشل الخطير لنموذج مساعدات التنمية الذي تعمل به القوى الكبرى السائدة في المجتمع الدولي.

ونددت المنظمات غير الحكومية بنهج تفضيل التحرير الاقتصادي والتجارة الحرة الذي طبق بمعايير غير متكافئة عملياً، ومواصلة الدول المتقدمة العمل بموجب تدابير تهدف لحماية مصالحها الخاصة في حين تضغط على البلدان الأكثر فقراً للتخلي عنها.

وعن المؤتمر، صرح المنسق مدحت رندي أن هناك 48 بلداً من أقل البلدان نمواً في العالم، ومن بينها 33 دولة في أفريقيا و14 دولة في منطقة المحيط الهادئ ودولة في أمريكا اللاتينية.

ويهدف مؤتمر اسطنبول إلى تقييم نتائج خطة العمل لمصلحة أقل البلدان نمواً لفترة 10 سنوات، التي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً في بروكسل في عام 2001. كما يهدف إلى اعتماد سلسلة من التدابير والاستراتيجيات الجديدة للتنمية المستدامة لمصلحة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل.

وانطلق مؤتمر اسطنبول الدولي في التاسع من هذا الشهر من مبدأ أن هذه البلدان لا تحتاج إلى تبرعات خيرية وإنما للمزيد الاستثمارات الرشيدة.

وانصبت مناقشات المشاركين، البالغ عددهم نحو 8000 مندوباً بما في ذلك قادة 48 دولة هي الأقل نمواً، ووكالات المعونة الدولية، على إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة وضع الفقر المدقع الذي تعاني منه هذه البلدان.

وأفادت الأمم المتحدة أن عدد مواطني البلدان الأقل نمواً يزيد على 900 مليون نسمة، يعيش نصفهم على أقل من دولارين في اليوم. كذلك أن 60 في المئة من إجمالي اللاجئين في العالم يتوافدون من هذه البلدان.

وتم التركيز على الزراعة كأحد العناصر الرئيسية لمساعدة البلدان الأقل نمواً على توفير الأمن الغذائي والتغذية الكافية. فقد أهمل القطاع الزراعي لسنوات عديدة عبر البلدان الأكثر فقراً في العالم، وفقاً لتقرير بعنوان «العالم بدون أقل البلدان نمواً» الصادر عن منتدى المجتمع المدني في اسطنبول يوم 8 مايو.

وشرح التقرير أن العديد من البلدان المتقدمة تقدم دعماً كبيراً لمزارعيها وتزج بغذائها في دول الجنوب من خلال شبكات التوريد الدولية وعلى شكل معونة غذائية، «ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من أقل البلدان نمواً مستوردة صافية للأغذية ولم تتمكن من الاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية».

وعلى النقيض من ذلك، دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية 44 مليون نسمة إضافية إلى براثن الفقر خلال الأشهر العشرة الأخيرة منذ يونيو 2010، وفقا للبنك الدولي.

وشاطر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، قلق المجتمع المدني وموقفه من أن الحد من الفقر والقضاء على الإعانات في العالم المتقدم هو المفتاح لبناء الإنتاج الزراعي في البلدان الأقل نمواً، (ولكنه لم يوضح ما الذي ستتخذه منظمته من إجراءات ملموسة في هذا السياق).

 نشرة (آي بي إس)