جرى الصراع المسلح في سبع «ولايات» سودانية، بين النظام السوداني والحركات الانفصالية المسلحة، ما جعل الأوضاع الإنسانية تصل إلى حد كارثي، تعمَّق بعد رعاية الإمبريالية لتقسيم السودان، وأدى هذا الصراع إلى حالة شديدة من الاحتقان الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي.
تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..
كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..
إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.
اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..
بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما
ارتفعت معدلات الفقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في نصف قرن، إلى حد أن تجاوز عدد الفقراء في العام الماضي 43.6 مليون مواطن أمريكي.
وجاءت هذه البيانات في تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أفاد أيضاً أن معدلات الفقر في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى نسبة 14.6 في المئة من إجمالي السكان في عام 2009، مقارنة بنسبة 13.2 في المئة في سنة 2008، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ بداية إحصاء الفقراء في عام 1959.
ربما استغرب البعض الإعلان مؤخراً عن تأجيل تحقيق أهداف مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر خمس سنوات إضافية، وبالتالي تأجيل انتشال نحو 100 قرية سورية، أو أكثر بقليل، من الفقر عبر تمويل مشاريع صغيرة مستدامة التنمية تكون المرأة الأساس فيها.. ولكن هل من داع للاستغراب.. ولماذا؟!
لا داعي لأن المشروع الذي بُدئ العمل به- نظرياً- عام 2007، لم يتمكن حتى الآن- بحسب اعتراف مصادر في إدارته- من تحديد أسماء المناطق الفقيرة التي يمكن اعتبارها محتاجةً لما يقدمه من خدمات؛ ولأن المشروع قائم بالأصل على فكرة «الإقراض» الهلامية التي لا يودّ أحد في سورية- فقيراً كان أم غنياً- الخوض في متاهاتها، ناهيك عن صغر حجم القروض المقدمة مقارنةً بمخاطر الولوج إلى عالم الاستدانة.
أدت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الاجتماعية في اليونان إلى ظهور ونمو طبقة من «الفقراء الجدد»، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والإقصاء الاجتماعي والمعيشي.
عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل
من شأن اقتصاد أخلاقي معاصر أن يأخذ بالحسبان تراكم الثروة المتصاعد على حساب أغلبية البشر ومستقبل الكوكب. ومن شأنه أن يفرد حيزاً لإدانة عملية إعادة إنتاج طبقة الفقراء المتسعة باطراد من الناس المكافحين لأجل البقاء في ظل بذخ وتبذير أولئك الأثرياء الذين لا يتعدون 1% من السكان في الولايات المتحدة ذاتها.
إليكم بعض الحقائق:
