استبقت منظمات المجتمع المدني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً في العالم، المنعقد في اسطنبول في الفترة 9-13 مايو، بعقد منتدى شاركت فيه أكثر من 2000 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، أكدت فيه أن نموذج التنمية السائد قد برهن على فشله ولا بد من تغييره.
البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين،
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء «الثلاثاء 15/4/2014»، قراراً برفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة، أي بزيادة مقدارها 20%، في خطوة على طريق تامين الموارد من جيوب الفقراء.
تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».
جرى الصراع المسلح في سبع «ولايات» سودانية، بين النظام السوداني والحركات الانفصالية المسلحة، ما جعل الأوضاع الإنسانية تصل إلى حد كارثي، تعمَّق بعد رعاية الإمبريالية لتقسيم السودان، وأدى هذا الصراع إلى حالة شديدة من الاحتقان الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي.
تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..
كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..
إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.
اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..
بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما
ارتفعت معدلات الفقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في نصف قرن، إلى حد أن تجاوز عدد الفقراء في العام الماضي 43.6 مليون مواطن أمريكي.
وجاءت هذه البيانات في تقرير لمكتب الإحصاء الأمريكي أفاد أيضاً أن معدلات الفقر في الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى نسبة 14.6 في المئة من إجمالي السكان في عام 2009، مقارنة بنسبة 13.2 في المئة في سنة 2008، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ بداية إحصاء الفقراء في عام 1959.
