الارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،
مر في الكتب القديمة نداء: «قوض بيتك وابن سفينة.. بعدها فليأت الطوفان».. أما عندنا فأصبحت المعادلة على الشكل التالي: اقطع أشجارك المنزلية فالصيف بعيد.. وليس لديك ثمن وقود مدفأة المازوت، وقد بطل عملها كما بطل عمل عشرات الآلاف في شركات القطاع العام المخسرة، التي رفض بعضها التشغيل، والبعض الآخر منها لا يقدر على تفعيل مهارات من يستجدي العمل بانتظار وعود الحكومة المعسولة وقطاعها الخاص.. تمهل فالآلام ليست سوى مرحلة بعدها تفيض أنهار الخير والبركة من لبن وعسل..
■ الفقر والبطالة... وانتشار العنف والمخدرات.
■ اقتصاد التهميش امتداد اقتصاد العولمة.
وجه مجلس مدينة دير الزور إنذارات إخلاء لسكان عدد من المنازل في منطقة «طب الصناعة» بحجة أنها واقعة ضمن أراض مبيعة للجمعيات السكنية، علماً أن هذه المنازل بنيت بموجب رخص أصولية، والمخالف منها تمت تسوية وضعه مع مجلس المحافظة، وبذلك تم تخديم المنطقة بالكهرباء والمياه والهاتف، خاصة وأن معظم هذه المنازل جرى بناؤها قبل صدور مرسوم الاستملاك، وهي متوافقة مع المخطط التنظيمي للمدينة… فما الذي تغير؟!
هل إنكار وجود مشاكل يلغي وجودها؟ أم أننا بحاجة إلى النظر في أوضاعنا من الداخل دون اتهام الخارج دوماً بأنه سبب كل مصائبنا، ربما يكون الخارج أقذر مما نتخيل لكن الحصانة الداخلية تكتسب فقط بتقويتنا وحل مشاكلنا وإزاحة الضغوط الداخلية المتمثلة بالفقر والتهميش والحرمان، وعدم الاكتراث لمعاناة الناس على اختلاف فئاتهم. كيف جرى تمتين اللحمة الوطنية؟ من أين أتت الغوغاء؟ هل حقاً لا توجد مشكلة؟
في الخامس والعشرين من شهر شباط 2004 وصل إلى جريدة قاسيون تحقيق عن أحزمة الفقر في القامشلي، أي قبيل الأحداث التي شهدتها المنطقة والتي باتت معروفة لدى الجميع بأيام قليلة، تضمن التحقيق سلسلة طويلة من المشاكل التي تعانيها العديد من مناطق المحافظة، بتفاصيلها ووقائعها، منبهاً للوضع الذي لم يعد يحتمل في أحزمة الفقر. وحذر كاتب التحقيق في نهاية المقال من أن الوضع بات حرجاً، وأن «استمرار استهتار المعنيين بالأوضاع المتدهورة ينذر بالكثير..».
عقد مجلس محافظة ريف دمشق اجتماعاً برئاسة المحافظ بتاريخ 14/3/2004 وفي هذا الاجتماع قدم الرفيق عدنان درويش مداخلة مؤكداً:
إذا كان الفساد والبيروقراطية والروتين أمراضاً شائعة في أجهزة الدولة المختلفة نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة وغياب الديمقراطية تلقي بظلالها على حياة المواطنين عامة فإن الأمر يبدو أكثر مرارة في حياة المواطنين الأكثر بؤساً من أبناء شعبنا، القاطنين في أحزمة الفقر... ولهؤلاء في مدينة القامشلي وقائع وحكايات مأساوية مع مختلف مؤسسات ودوائر الدولة وبالأخص مع بلدية القامشلي.
في العام 1983 قام البروفيسور محمد يونس بتأسيس مصرف جرامين: Grameen Bank وهي كلمة تعني بالبنغالية مصرف القرية(؛ ليكون أول مصرف في العالم يقوم بتوفير رؤوس الأموال للفقراء فقط، بصورة قروض دون ضمانات مالية؛ ليبدأوا بتأسيس مشاريعهم الخاصة المدرّة للدخل، محدثاً بذلك تغييراً في تاريخ رؤوس الأموال لتقلب موازين التنمية رأساً على عقب وتقدم أحد أبرز النماذج التنموية في دول الجنوب.
بعد المؤتمر الذي عقد للمرة الأولى في مدينة بومباي الهندية، في أواخر شهر كانون الأول من العام الجاري، والذي صدرت عنه مجموعة كبيرة من القرارات الهامة والتي تبدأ بإلغاء التقسيمات الاجتماعية وتلك التي تقوم على تصنيفات إثنية وعرقية ودينية إلخ من التصنيفات، مروراً بقرارات وتوجيهات لضرب الرأسمالية بأسرع وأبسط الطرق، وانتهاءً بالتحضير للكثير من التحركات لتوجيه رسائل واضحة للإمبريالية الأمريكية، فإن نتائج هذا المؤتمر بدأت تتجلى منذ قيامه وتتزايد الأمور رويداً رويداً..
