سكان منطقة «طب الصناعة» في مدينة دير الزور على وشك التشرد لأنهم فقراء!!!

وجه مجلس مدينة دير الزور إنذارات إخلاء لسكان عدد من المنازل في منطقة «طب الصناعة» بحجة أنها واقعة ضمن أراض مبيعة للجمعيات السكنية، علماً أن هذه المنازل بنيت بموجب رخص أصولية، والمخالف منها تمت تسوية وضعه مع مجلس المحافظة، وبذلك تم تخديم المنطقة بالكهرباء والمياه والهاتف، خاصة وأن معظم هذه المنازل جرى بناؤها قبل صدور مرسوم الاستملاك، وهي متوافقة مع المخطط التنظيمي للمدينة… فما الذي تغير؟!

منتفعون انتهازيون:

يبدو أن تجار البناء وبعض المسؤولين الفاسدين، هم المنتفعون من هدم المنازل وتشريد سكانها، لأنهم بحجة إزالة المخالفات وتشجيع الجمعيات السكنية، سيجنون أرباحاً طائلة، وسيثرون على حساب الخزينة والسكان الفقراء، فقد تم التغاضي عن اقتراحات بديلة أكثر عدالة وملائمة للسكان ولمجلس المدينة على السواء، وهو أن يصار إلى بيع المقاسم لشاغليها من المواطنين، وهذا يضمن لهم البقاء في منازلهم، ويؤمن في الوقت ذاته موارد مالية لمجلس مدينة دير الزور.

بين المحافظة.. ومجلس المدينة:

السكان الذين تفاجؤوا بإنذارات الإخلاء، لم يسلموا بالأمر الواقع، بل شكلوا وفداً، وقابلوا المحافظ وشرحوا له قضيتهم، لكنهم خرجوا من عنده خائبين، بعد أن أعرض عنهم، مما دفعهم للجوء إلى رئيس مجلس مدينة دير الزور، الذي تفهم مشكلتهم ووعدهم بالوقوف إلى جانبهم!!

فقراء وعاطلون عن العمل:

 

إن سكان حي «طب الصناعة» هم من الفقراء الذين ضاقت بهم سبل العيش في قراهم، حيث لازرع ولاضرع، وقد هاجروا إلى المدينة بحثاً عن عمل يعتاشون منه، ومنازلهم عمرها أكثر من 25 عاماً، وهي الآن مهددة بالهدم وفق قانون الاستملاك رقم 60 لعام 1979، وبالتالي فإن مصيرهم ومصير عائلاتهم في خطر، فهل يدرك المسؤولون في المحافظة ذلك، أم أن قرارات الإخلاء التي لم تدرس أبداً، تهدف عامدة متعمدة إلى زيادة عمق جراحاتهم، بينما ينعم «القلة» من «العارفين بالقانون» بالثراء والراحة، ويستمرون في جني الأموال السهلة على حساب الفقراء والمستضعفين.