عرض العناصر حسب علامة : الفقر

إن الوضع الاجتماعي ـ الاقتصادي لمجموع المواطنين في سورية حالياً، يشابه إلى حد كبير أيام الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي، حيث ضربت موجات المحل والقحط والجدب كل نواحي الحياة، ووصل السواد الأعظم من المواطنين إلى الدرك الأسفل من درجات الفقر والعوز، فأدى ذلك إلى الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى بحثاً عن العمل ولقمة العيش. إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية الآن ليست بفعل الطبيعة، بل بفعل فاعل، هو السياسات الحكومية الليبرالية الهدامة التي سعت بكل قوتها إلى إفقار وتجويع عموم المواطنين، بل إلى تشريدهم أحياناً من عملهم ومسكنهم.

الأزمة تختمر، وها هي تتشكل في طوابير تزداد امتداداً وتلوياً.. «جزمات عالية، ملصقٌ أو مكتوب عليها اسم شركة ما، من الواضح أن منتعليها قادمون من مواقع عملهم مباشرة. يتطلب الأمر من عامل البناء التخلي عن الكثير من كبريائه لينضم إلى رتل من أرتال مطبخ الشوربة. لم أشهد مثل هذا المنظر لا مع منكوبي 11/9، ولا في زمن الركود الاقتصادي». هذا ما قاله كارلوس رودريغيز المتحدث باسم «بنك المساعدات الغذائية في نيويورك سيتي»، الذي شهد في السابق أوقاتاً وظروفاً صعبة ولكنها لا تقارن بما وصلت إليه الأوضاع القائمة الآن.

في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.

قال صندوق اليونيسيف لرعاية الأطفال التابع للأمم المتحدة، حسب هيئة الإذاعة البريطانية، إن عدد الجياع في القارة الآسيوية ارتفع بشكل غير مسبوق ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً بسبب ارتفاع كلفة المواد الغذائية والوقود والأزمة الاقتصادية العالمية.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، بؤس فقر تهميش وتشرد هي نتيجة منطقية للحالة الاقتصادية الاجتماعية المتردية، التي أدت إلى كل هذا القهر والتخلف. كيف لا؟ والمتشردون في كل مكان، فما من حديقة خالية منهم، وما من كراج، فهذه الأماكن يرتادها المشردون الذين لا مأوى لهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من برد الشتاء وحر الصيف.

ارتفعت حدة الفقر في سورية في سنوات الخطتين الخمسيتين الأخيرتين، وازداد عدد الفقراء بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن 13-30% من مجموع السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، أي أنه أصبح هناك حوالي 5.3 مليون مواطن يعانون من الفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، وغيرها من مقومات الحياة المعيشية اليومية، وتظهر التقارير أن 62% من نسبة الفقراء في سورية تركزت في المناطق الريفية، وأن حدة الفقر ارتفعت في المنطقة الشمالية الشرقية، أي محافظات حلب، إدلب، الرقة، ديرالزور والحسكة، بريفها ومدنها، حيث وصلت نسبة الفقراء في هذه المحافظات إلى حوالي 36% من سكانها، بينما وصلت النسبة في المنطقة الساحلية إلى حوالي 30%، وانخفضت هذه النسبة في المنطقة الجنوبية إلى 24% فقط، وهناك تفاوت في توزيع الفقر بين هذه المناطق حيث أن النسبة الأعلى من الفقراء تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية ووصلت إلى 58% من مجموع الفقراء في سورية.

الارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،

مر في الكتب القديمة نداء: «قوض بيتك وابن سفينة.. بعدها فليأت الطوفان».. أما عندنا فأصبحت المعادلة على الشكل التالي: اقطع أشجارك المنزلية فالصيف بعيد.. وليس لديك ثمن وقود مدفأة المازوت، وقد بطل عملها كما بطل عمل عشرات الآلاف في شركات القطاع العام المخسرة، التي رفض بعضها التشغيل، والبعض الآخر منها لا يقدر على تفعيل مهارات من يستجدي العمل بانتظار وعود الحكومة المعسولة وقطاعها الخاص.. تمهل فالآلام ليست سوى مرحلة بعدها تفيض أنهار الخير والبركة من لبن وعسل..

■  الفقر والبطالة... وانتشار العنف والمخدرات.

■  اقتصاد التهميش امتداد اقتصاد العولمة.

وجه مجلس مدينة دير الزور إنذارات إخلاء لسكان عدد من المنازل في منطقة «طب الصناعة» بحجة أنها واقعة ضمن أراض مبيعة للجمعيات السكنية، علماً أن هذه المنازل بنيت بموجب رخص أصولية، والمخالف منها تمت تسوية وضعه مع مجلس المحافظة، وبذلك تم تخديم المنطقة بالكهرباء والمياه والهاتف، خاصة وأن معظم هذه المنازل جرى بناؤها قبل صدور مرسوم الاستملاك، وهي متوافقة مع المخطط التنظيمي للمدينة… فما الذي تغير؟!