تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.
صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية عبر صفحته الرسمية مع نهاية العام الحالي بتاريخ 21/12/2022 خبر يقول:
تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.
قبل بضعة أعوام، خرج أحد المسؤولين في البلاد لينكر - بطريقة أثارت سخط السوريين- أن يكون هنالك أحد جائع في سورية. في ذلك الحين، كانت المؤشرات العامّة كلها تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يقفون عاجزين أمام ارتفاعات الأسعار. اليوم، وبعد مرور سنوات قليلة فحسب، ترزح البلاد تحت وطأة انهيارٍ اقتصادي مكتمل المعالم، من تدهور قيمة الليرة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكلٍ شبه تام، ذلك في ظل انكفاء جهاز الدولة عن القيام بأي شيء يخفف من درجة سوء الوضع الذي وصل إليه السوريون المهدّدون مجدداً بمزيد من الجوع الفعلي، جراء التراجع الهائل للدولة عن دورها في دعم قطاع الزراعة بوصفه واحداً من أهم شريانات الحياة.
قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات قيس رمضان في محافظة دمشق بتاريخ 16/11/2022 إن: «نسبة توزيع مازوت التدفئة في دمشق وصلت إلى 42% وهي الأعلى بين المحافظات»، وأنه: «تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع تتضمن التوزيع بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة أي يتم اختيار منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين وبعدها الانتقال إلى منطقة أخرى».
مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
«تعزيز حالة الأمن الغذائي والتغذية السليمة لا يقتصر على الإمدادات وتوفير الغذاء فقط، ورغم توفر ما يكفي من المعروض من الغذاء في الأسواق، يعجز الكثيرون عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي، ما يعرّضهم بشدة لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».
ليس أول قواربنا الغارقة، وإنْ استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون الأخير؛ فالقارب الغارق هو تكثيفٌ للموت اليومي الذي يعيشه السوريون على أرضهم.
