يبدو أن المراكز الإذاعية والتلفزيونية في بلادنا ذات الميزانيات المحدودة نسبياً، قد بدأت بإنتاج مسلسل فسادي قد تطول حلقاته وأجزاؤه حسب إمكاناتها، عنوان هذا المسلسل هو الفساد، وأبطاله هم من القائمين والمشرفين على هذه المراكز، الذين إصابتهم غير مفاجئة على ما يبدو من زملائهم في مواقع أخرى أكثر غنى، فراحوا يحاولون إثبات جدارتهم في تحويل مؤسساتهم إلى بؤر للفساد والإفساد، رغم أن مهمتها الأساسية هي التربية والتثقيف ونشر الوعي الوطني.
اعتادت الحكومات السورية، وخصوصاً تلك التي يعيها المواطنون (الأحياء)، على التعاطي مع جميع المشكلات والعقبات والأزمات التليدة والمستجدة التي اعترضت وتعترض مسيرة تطور البلاد من النواحي كافة، على أنها من النوع الذي لا حل له ولا علاج. وقد عوّدت هذه الحكومات المواطنين على ذلك، وأثبتت، وماتزال تثبت لهم كل يوم تجذُّر هذه الذهنية في منطلقاتها وسلوكها وقراراتها وتوجهاتها، ونتائج وتداعيات برامجها المتخبطة، ولا فرق هنا إن كانت السياسة العامة المتبناة «اقتصاداً موجَّهاً» أو «اقتصاد سوق اجتماعي» أو «اقتصاداً حراً»، فالنتيجة واحدة دائماً: ما من حلول ناجعة!! لا حلّ للفساد المتفاقم.. لا حل للرشوة الفاقعة..
جديدة عرطوز.. هذه المدينة الغنية بحدائقها المشتهرة بخضرتها الدائمة والأشجار الكبيرة والمعمرة، تحولت بفعل الحركة العمرانية الجائرة في السنوات الأخيرة إلى حدائق جرداء. فما إن وصلت إليها أيدي بعض الفاسدين الكبار في جهاز الدولة، ومنهم محافظ سابق وبعض المتعهدين الكبار، ثم تحولت منطقة الجديدة إلى كتلة أسمنتية كبيرة، اختفت بين جدرانها الحدائق التي كانت متنفساً للكبار والصغار، ووصلت التعديات إلى المخطط التنظيمي للمدينة بالتعاون مع عدد من رؤساء البلديات، الذين لم يعملوا لصالح المدينة، بل كان همهم إرضاء المتعهدين الكبار، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار البناء، فوصل سعر منزل مساحته 100م2 إلى أكثر من 3 مليون ل.س.
يمتد الطريق الواصل بين قريتي «سنجق» و«دوكر» مروراً بقرية «الشيخ كين» مسافة خمسة كيلومترات، وهو يتفرع عن طريق عامودا-الحلبة، ويعتبر منفذاً هاماً للتواصل بين هذه القرى، إلا أن هذا الطريق رغم أهميته ليس صالحاً للسير، لامتلائه بالحفر والمطبات، حتى أن المار فيه يظن أن سنوات طويلة قد مرت على شقه وتعبيده، في حين يؤكد سكان القرى المجاورة أن الطريق قد شق منذ عام واحد فقط!!!
أكد السيد حماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن جهود المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ستتواصل في محاربة الفساد والإهمال والتواكل، الذي يسيء إلى عمل المنظمة وجهودها في خدمة الفلاحين، مضيفاً أنه لا مكان لأي فاسد في المنظمة.
لا غرابة فيما يحدث في السوق السورية المنفلتة.. طالما أنّ لا أحد يحاسب أو يراقب، وطالما باستطاعة الفاسد أن يجدد وسائل فساده ويطور آليات احتياله، وطالما أن القانون يترك ثغرات واضحة لانتهاكه.
السوق السورية تتأرجح، أسعار تتفاوت، القطعة نفسها في شارع واحد، وبسعرين مختلفين، جهة المنشأ نفسها، والحجة والمبرر أن السعر تحكمه الجودة.. حتى الخردة تخضع للمقاييس ذاتها..
الأدهى والأسوأ.. أن مهناً إنسانية دخلت اللعبة، وتواطأت مع بعضها، وقاسمها المشترك إيصال الزبون إلى طريق مسدود بين طرفي المعادلة المستفيدين من ذهابه وإيابه، أما الأسعار فهي للشركة الأكثر شهرة والمخبر الذي يذيع صيته.
تتبارى المؤسسات الإنتاجية مع بداية كل عام، بالتقارير التي تصدرها عن أداء معاملها في مجالات الإنتاج والتسويق والخطط الاستثمارية لعام فائت، ومن يطلع على هذه التقارير يشعر بالغبطة للجهود التي تبذلها الإدارات بهدف تنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية، والتي تبلغ في أكثر المؤسسات 100%، لكن الوقائع تقول إن الإنفاق الاستثماري يواصل تراجعه، وتشهد بذلك بيانات الموازنة العامة للدولة منذ العام 1995..
إن الذي يطالع موازنة الدولة للعام الحالي يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام، يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي الاستثماري، ورافق ذلك تحرير التبادل التجاري، الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة وتحديات أكبر بالنسبة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث واجهت وتواجه منافسة حاسمة أدت إلى إغلاق آلاف الشركات الصغيرة والمعامل في القطاع الخاص، وتحول أصحابها إلى تجار وسماسرة، وأودت بشركات القطاع العام إلى خسارات كبيرة، وتوقفت شركات ومؤسسات عديدة، والشركات التي مازالت تعمل تسير في طريقها إلى الهاوية.
إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، لاقيا معارضة واستهجاناً واستغراباً من آلاف العاملين في الشركة، ومن المواطنين كافة.. لأنه يكاد يكون من القضايا التي لا يُصدّق حدوثها!!
عند صدور القرارات التي أغلقت بموجبها معظم المعاهد المتوسطة في القطر، وخاصة تلك التي تخرج المدرسين المساعدين ومعلمي الصف، أوهمنا مصدرو هذه القرارات أنه قد أصبح عندنا فائضاً من المعلمين، ولم نعد بحاجة لتخريج المزيد منهم، لكننا بعد موسم أو موسمين دراسيين اكتشفنا أن المستور أعظم مما كنا نحسب، وما كان يُخطط له أعمق بكثير من توقعاتنا، ووجدنا أنفسنا أمام مشكلة كبيرة، لتكتشف سريعاً أننا عدنا نتيجة هذه القرارات خطوات واسعة إلى الوراء.. إلى الأيام التي كان التعليم فيها حكراً على الأغنياء وأبناء الذوات فقط، أما من لا يملك فهو وأولاده إلى جهنم وبئس المصير..
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عاش الفلاحون المصريون ويلات لا مثيل لها على أيدي كبار الملاك الزراعيين المصريين والأجانب (أوروبيون ويهود) إذ كانت الأرض الزراعية قد دخلت السوق في عهد والي مصر سعيد باشا بعد ضرب مشروع محمد علي النهضوي.
