المحرر السياسي: حول «انتخابات مجلس الشعب»!

تحديد موقف موضوعي من هذه الانتخابات، ينبغي أن يُبنى على مدى تحقيقها للوظيفة الوطنية المطلوبة منها ضمن الظرف الراهن الصعب من جهة، وعلى مدى توافقها مع مسار الانتقال الديمقراطي المنشود من سلطة مستبدة احتكرت الحكم والثروة، إلى سلطة الشعب، من جهة أخرى.
ضمن هذين المعيارين، يمكن تسجيل النقطتين التاليتين، بما يخص هذه الانتخابات:

أولاً: المشكلة الأكبر في العملية المقترحة، أنها إلغاءٌ كاملٌ لمبدأ الانتخاب المباشر، وإبدالٌ له بمبدأ التعيين والاختيار من فوق، ليس بما يخص ثلث عدد الأعضاء المعين من الرئيس الانتقالي فحسب، بل وأيضاً بما يخص الثلثين الآخرين المعينين عملياً من السلطة عبر اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية واللجان الناخبة التي تختارها؛ ما يعني نكوصاً كبيراً إلى الوراء في قدرة الشعب على اختيار ممثليه، وفي المشاركة السياسية للمجتمع ككل.

ثانياً: لا تستثني «الانتخابات» ثلاث محافظات فحسب، بل وتستثني كل السوريين الذين خارج البلاد والنازحين داخلياً، وتستثني الأغلبية الساحقة من الشعب السوري في سورية نفسها من المشاركة؛ فمن يشترك كناخبين في هذه الانتخابات لا يتجاوز عددهم 7000 شخص (هم المجموع التقريبي لأعضاء الهيئات الناخبة المسؤولة عن انتخاب 140 عضواً من أصل 210 بافتراض نسبة تمثيل 1 إلى 50 وفقاً لما عبرت عنه اللجنة العليا للانتخابات)، أي ما نسبته 0.03% من الشعب السوري، أي 3 أشخاص من كل 10 آلاف شخص!

ضمن هذه الإحداثيات، فإن ما سينتج هو مجلس أعيان ووجهاء معين من فوق، مع قدر قليل من «الاستئناس» بمن هم تحت. ومجلس كهذا لا يمكنه أن يعبر في نهاية المطاف إلا عما تريده الجهات التي عينته، لا عما يريده عموم السوريين.
وبهذا المعنى، فإن هذه «الانتخابات» لن تسهم بحال من الأحوال، لا في توحيد السوريين، ولا في حل المشكلات الكبرى التي يواجهونها، ولا في السير ضمن عملية الانتقال الديمقراطي المنشودة.