عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أين عاصمة الثقافة الإسلامية من أحياء قوس الفقر؟

أحياء الفردوس، كرم الدعدع، الصالحين، باب النيرب في حلب  أمثلة حية عن كارثة إنسانية معلنة وقنبلة اجتماعية موقوتة..

حال الوضع في تلك الأحياء يشبه قصة ذلك الشاب الذي يعرف جميع أفراد القرية بمخطط قتله ولا يحاول أحد الحؤول دون قتله كما كتب ذات يوم ماركيز في قصة «حادثة موت معلن»  وأحياء حلب المصنفة كأحياء مخالفات وخصوصاً الجنوبية منها كأحياء الفردوس وكروم الدعدع  وحومد والقادرية والصالحين  وغيرها من الأحياء والحارات التي لا يستطيع أن يحصيها سوى تجار أبنية البلوك وحلفائهم في البلدية، الكارثة الإنسانية التي تنتظر هزة أرضية خفيفة جداً أو جشع زائد عند تجار أبراج البلوك، فعندما إستقالت الدولة من مهامها الاجتماعية وقصرت في تنظيم الأحياء الجديدة ذات الطلب الشعبي وبسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وسكانية مختلفة كانت ذروتها في أيام الفوضى الأمنية في سنوات الثمانينات التي غُض الطرف فيها على أكبر مشروع بناء مخالف في القطر جعلت حلب المدينة محاطة في أغلب جوانبها بالسكن العشوائي الذي كان من جهة أخرى أهم منابع الفساد الإداري والتنظيمي في بلدية حلب وحتى الآن، فإذا كانت العاصمة دمشق وعلى ما هي عليه من العناية والرعاية من الحكومة ومع ذلك تنمو الأبنية المُخالفة، فما بالكم بمدينة بعيدة كحلب اعتبرت مغارة علاء الدين لمسؤولي المحافظة وفرصة لا تُعوض للإثراء السريع وليكن من بعدهم الطوفان.

أهالي ريف منبج الجنوبي يشكون إهمال الحكومات

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

ظاهرة فساد في بلدية القامشلي ومجلسها

في نهاية العام 2010 تم حفر وتمديد خط الصرف الصحي في شارع بور سعيد، الجهة الجنوبية، وبعد الانتهاء من التمديد تم ردم الخط بسرعة كبيرة، بواسطة آليات هندسية ولكن دون إشراف هندسي، وكأنه لا يوجد مهندسون في الدائرة. 

التلوث أحد أبواب الفساد: ربح العمال الدعوى.. ولكن!!

يشكو بعض السكان في منطقة قطينة منذ سنوات عديدة من التلوث الذي يتسبب به معمل السماد الآزوتي، والواقع يقول إن التلوث ينتشر في المنطقة المحيطة بشركة السماد بشكل عام، ما أدى ويؤدي إلى أمراض تفتك بالإنسان والأرض والأشجار.

وزير الإدارة المحلية يحلها أخيراً.. إعادة من كُفت يده إلى العمل في مديرية المصالح العقارية

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

الصراع على باكستان.. باكستان في عمر الستين: حرائق هائلة من اليأس (1-2)

لم يكن القرن العشرون كريماً مع باكستان.. بشكل خاص، شهدت العقود الثلاثة الأخيرة منه تقلصاً تدريجياً للدولة المضمحلة الباهتة إلى مستوى مستنقع راكد غادر. بيانات سوء التغذية تظهر حقيقة مرَوِّعة: 60% من الأطفال الباكستانيين تحت عمر خمس سنوات معاقون إما إعاقة متوسطة أو شديدة..

يحدث في المغرب: ملاحقة واعتقال المئات من النشطاء النقابيين

منذ انطلاقة الحركة الشعبية في المغرب في 20 شباط الماضي تواصل السلطات المغربية تضييق الخناق على نشطاء الحركة النقابية في صفوف النقابات العمالية والطلاب والمعلمين والأطباء الذين يخوضون نضالات يومية من أجل حقوقهم الديمقراطية والمطلبية، حيث جاء في بيان أصدرته اللجنة المحلية للتضامن مع المعتقلين في مراكش في وقت سابق:

يحدث في شركة الأسمدة

وقعت الشركة العامة للأسمدة عقداً مع شركة خاصة لبناء مستودع بقيمة /28/ مليون ليرة، بينما الكلفة الأساسية هي 8 ملايين فقط..

شركة الأسمدة.. صفقات فساد بالمليارات... أبطالها وزراء ومدراء عامّون

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.