نعم تأخر مشروع زجاج «الفلوت» كما جاء في موضوع الزميل علي نمر في العدد /542/ وكلفته هو 531996467 يورو، وتساءل موضوع الزميل:
من يتحمل كل هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني وصناعته؟
ومن هم الفاسدون في هذه اللعبة ومن الذي بلع أكثر؟
في عصر أبسط ما يمكن أن نطلق عليه اسم عصر الاتصالات، لما شهده من تطورات تكنولوجية كبيرة في مجال تقنيات الاتصال التي تعددت أشكالها ومميزاتها، وأساليب استخدامها، وخدماتها التي تتسابق شركات الاتصال حول العالم لتأمينها لعملائها كنوع من التميز في سوق الاتصالات.. في هذا العصر لا يستفيد السوريون من هذا التطور التقني الذي شهده قطاع الاتصالات إلا في أقل حد ممكن، فقطاع الاتصالات في سورية كما هو معروف من أضعف قطاعات الاتصال في العالم، إلى درجة قد تتفوق فيها أفقر الدول الأفريقية وأكثرها تخلفاً علينا في هذا المجال، من حيث جودة الخدمات المقدمة وسرعة الأداء، سواء أكان في الاتصالات الهاتف الثابت أو المحمول خصوصاً، والتي تمطرنا شركاته الموجودة في سورية بسيل من الإعلانات التي تحاول تصوير خدماتها على أنها الأقوى في العالم و كأننا كمواطنين لا نعرف ما وصل إليه قطاع الاتصالات في العالم من تطور مذهل، لا نتوقع الوصول إليه إلا في حالة واحدة عندما نرث الشعوب التي ستهاجر إلى القمر في المستقبل القريب، تاركةً خلفها كل تقنياتها على الأرض.
يطمح المواطن السوري بأن يعيش في ظل مجتمع يحفظ كرامته ويلبي متطلباته الأساسية، ويعيش به تحت مظلة الوطن على أساس العدل وتأمين الخائف ونصرة الضعيف الذي سلب القوي حقوقه، وأن يتولى أموره مسؤولون لا يبخلون في تقديم أوقاتهم لتحقيق المطالب المحقة والسمو بالوطن والمواطن لأبعد درجات الكرامة. فإذا كان المسؤول غير مبال ولا متابع لعمله ولا يتقنه فالأولى به أن يجلس في منزله ويعتذر، وهذه ثقافة رائعة تجعله يكبر في عيون الناس بدل أن يُرجع البلاد إلى الوراء ويفسد هو وفريقه، فحاجات المواطن وتلبيتها هي مقياس نجاح المسؤول واستمراره وبالتالي فإن تلبيتها تحقق أول شروط العدالة.
وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية د. خلف العبد الله ، بشأن ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012 تحت عنوان «عمال بلا حقوق..حتى البسيطة منها» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 ألزم أصحاب الأعمال بالاشتراك عن عمالهم لدى المؤسسة، ووفق المهل المحددة به، وبالآلية التي تضمنتها القرارات الوزارية المنفذة لأحكام القانون، وقد تضمن القانون العقوبات الخاصة بحق المتخلفين عن الاشتراك.
إن تداعيات الأزمة الوطنية العميقة سياسياً واجتماعيا ستكون واسعة وشاملة على مختلف طبقات المجتمع السوري بما فيها الطبقة العاملة السورية والحركة النقابية
يعرف الفساد (corruption) بأنه الفعل القائم على تقديم الوعد أو على إعطاء منحة أو فائدة ما لموظف عام أو مدير مؤسسة عامة أو وزير ، بحيث يقوم هذا الأخير بالإخلال بواجباته حيال المجتمع الذي يمثله، إن المفسد هو الذي يَعِد بالمنحة أو يقدمها بينما الفاسد هو الموظف العام الذي يخون واجباته. هناك صلة بين الوعد بالمنحة والإخلال بالواجبات.
اليوم، أصبحت أسوأ مخاوف المجتمع الدولي أكيدة. فرغم القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن وتعيين هيئة رقابة على إدارة السلطة المؤقتة للتحالف للخزانة العراقية، فقد صادرت إدارة بوش بصورةٍ غير شرعية 1.7 مليار دولار، في حين حوّلت زمرة بوش لصالحها 4 مليارات دولار. إنّ نهب الاقتصاد العراقي لا يتواصل إذن لصالح الولايات المتحدة فحسب، بل بصورةٍ خاصة للصالح الخاص لزمرة بوش.
تأسس السكن الجامعي في سورية منذ بداية عام 1958 بوحدة سكنية سميت بالوحدة الأولى ويسكن اليوم أكثر من خمسة عشر ألف طالب في المدينة الجامعية محشورين فيها كالمكدوس موزعين على ثلاثة تجمعات، تجمع المزة وهو مختلط وفيه 13 وحدة سكنية ووحدتان جديدتان ليصبح العدد 15 وحدة سكنية، وتجمع طريق المطار المنطقة الصناعية فيه ثلاث وحدات، واحدة منها فقط مستخدمة حالياً لأن الباقي تحت الترميم، والتجمع الأخير في مساكن برزة أي الوحدة التاسعة التابعة لكلية الزراعة.
الى هيئة تحرير جريدة «قاسيون»
تحية وبعد..
ظلت مؤسسة الحبوب في القامشلي على امتداد عقود تعد بؤرة فساد، وبقرة يحلب من ضرعها كثيرون، حيث أنه في كل عام كان يظهر العشرات من اللصوص الذين يسرقون من هذه الدائرة، حيث يرتشون من المواطن ويسرقون الدّولة في آن واحد...!
