حدث في فرع حبوب القامشلي وقفوا ضد الفساد فاتهموا بالفساد...!

منذ أكثر من سنتين أسندت الدائرة إلى أحد المهندسين الشرفاء وهو المهندس ماجد حميدان الذي حاول جاهدا وضع حد للصوص والمرتشين، وذلك بمؤازرة المدير العام للمؤسسة الدكتور اسماعيل اسماعيل الذي رفض التبرك بالفروع الأمنية وفرع الحزب خلال توليه المسؤولية، ولم يزر أياً منها قائلا: من له عندي شيء من هؤلاء فليأخذه....!

ومما عرف به هذا المدير العام أنه وفر على الدولة شهريا مبلغ 25 ألف ل.س ثمن استئجار بيت، وسكن في غرفة في الصومعة التي يأبى السكن فيها أي شخص عادي، وأسهم مع مدير فرع حبوب القامشلي المهندس ماجد حميدان في منع إصلاح سيارات المحافظ ومعاونه، وأمين وأعضاء فرع الحزب على حساب دائرته، كما كان يتم ذلك خلال سنوات طويلة، ومنع إعطاء هؤلاء- وهم من مؤسسات أخرى - أذونات السفر وقسائم المحروقات، أيضاً كما كان يتم سابقاً على حساب مؤسسة الحبوب..

والغريب أن يبدي شخص مثل السيد محمد السطام أمين فرع حزب البعث في المحافظة موقفين متناقضين خلال أقل من أسبوع، إذ سبق أن قال حرفيا في الاجتماع الموسع الذي تم في المركز الثقافي في القامشلي يوم الخميس -29-6-2006 الساعة الحادية عشرة: «إن عمل مؤسسة الحبوب للعام الحالي 2006 هو أفضل من كل السنوات السابقة، وهناك تنسيق يومي بيننا وبين مدير فرع الحبوب بالحسكة المهندس ماجد حميدان، وهو من خيرة المدراء الذين عرفتهم المؤسسة»، وكان في هذا الاجتماع كل أمناء الشعب الحزبية في القامشلي وكل ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية، بالإضافة إلى حوالي 200 شخص، وهو ما أكده أيضاً عضوا الفرع السيدان سركيس وابراهيم الطه مسؤول مكتب العمال..

ولكن ما حدث لاحقاً أنه بعد فضيحة مركز عامر الذي كان سببه السيد المهندس معن عواد نجل أمين شعبة حزب البعث في القامشلي سابقا، بقيامه بشراء الحبوب المخلوطة بالتراب، غيّر السيد محمد السطام أمين فرع حزب البعث بالحسكة رأيه!! وأعطى لقيادة الحزب رأيا آخر، مخالفا ً لرأيه السابق، وهذا ما يدل على هشاشة شخصية هذا الرجل، وعدم مقدرته على القيادة، أو لأنه شريك في الصفقة التي تمت ويريد التنصل منها بتوريط آخرين..

عموماً جاء قرار إعفاء كل من مدير فرع القامشلي والمدير العام للمؤسسة قراراً ظالماً، لأن مسؤولية التسويق تقع على عاتق أحد عشر شخصاً في آن واحد وهم : محافظ الحسكة – معاون محافظ الحسكة – قائد الشرطة – مدير الزراعة، بالإضافة إلى أمين فرع حزب البعث وأعضاء قيادة الفرع الذين هم مشرفون على عمليات التسويق، ويجب أن يطالهم أي قرار عقوبة في هذا المجال..