استبعاد المتفوقين لصالح المستنفذين!

في الوقت الذي أصبح فيه القانون لا يتعامل مع صغار المواطنين إلا من ناحية إلزامهم بالتنفيذ، ولا يلتفت إليهم عند المطالبة بحقوقهم حيث أن المطالبة بالحق لن تكون مجدية إلا عن طريق أصحاب النفوذ والمستنفذين في الدولة أو من تبقى من أصحاب الضمائر الحية والغيرة الحقيقية على مصلحة الوطن والمواطن..

أكتب إليكم لأني لا أجد إلا صوتكم العادل ألتجئ  إليه ليصرخ بدلاً مني مطالباً برفع الظلم وإعمال القانون ومحاسبة الفاسدين. فأنتم أقدر على إسماع  صوت الحق للجميع ولن يرضيكم أن يستشري الفساد في وطننا وأن تستمر التجاوزات وسرقة  الحقوق.. 

طامعا بقلبكم الحنون وإخلاصكم الدائم للوطن والمواطن أن تلقى شكواي قبولا لديكم، وأن تعملوا كما عودتمونا دائماً على الوقوف إلى جانب المظلومين في وجه الفساد والفاسدين..

باختصار.. 

في إطار سعي الدولة للإصلاح الإداري وتأهيل وتدريب الموظفين، تم إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا INA وبعد سنة تحضيرية طويلة وشاقة لأكثر من 72 موضوعاً يتصل معظمها بعلم الإدارة، جرت الامتحانات بنزاهة عالية وبأحدث الأساليب العلمية تحت إشراف مباشر من المركز الثقافي الفرنسي..

وبعد ظهور نتيجة الامتحان الكتابي وبروز بعض المتفوقين من صغار القوم  وأفول أخرى تعتبر من سادة القوم وقادتهم، صدر قرار إداري من إدارة المعهد يحوّل الامتحانات الكتابية إلى امتحانات شكلية تحظى فقط بمثلين من أصل ثمانية أمثال أي بنسبة 25% من النتيجة النهائية بعد أن كانت وبموجب النظام الداخلي للمعهد تعادل 16 مثل من أصل 22 مثلاً أي نسبة 73% من النتيجة النهائية، ويجعل  للمقابلة الشخصية 4 أمثال من أصل ثمانية بعد أن كان لها مثلان من أصل 22 مثلاً، أي تحويلها من نسبة 18% إلى نسبة 50% وبذلك تم استبعاد المتفوقين بالامتحانات الكتابية لصالح المستنفذين في المقابلة الشخصية!..

وهنا نورد التساؤلات التالية:

■ هل يجوز لإدارة المعهد أن تعدل النظام الداخلي للمعهد دون العودة إلى المراجع الإدارية والقانونية المختصة، وخاصة أن هذا التعديل قد تم بعد صدور نتيجة الامتحانات الكتابية وقبل المقابلة الشخصية؟.

■ إذا كان اختيار رجال الإدارة يتم اعتماداً على مقابلة شخصية، فما هو الجديد الذي قدمه معهد الإدارة الوطني وما جدوى السنة التحضيرية؟. 

■ وهل من المنطقي أن تعطى للمعلومات العلمية 25%  من النتيجة النهائية وأن يكون للمقابلة الشخصية 50%  فهل هذه مسابقة للجمال أم هي  وسيلة لاختيار رجال الإدارة؟!.

■ وإذا كان مشروع الإصلاح الإداري، وفي الخطوة الأولى، ممتلئاً بالمخالفات فمن سيقوم بإصلاحه؟!.

لا نريد أن نقلل من أهمية هذا المشروع أو ننكر الجهود التي بذلت من أجل إنشائه  وإدارته، ولكن نريد أن يتم التعامل معه بجدية و نزاهة، والخطوة الأولى تكون في الالتزام بالقانون والنظام واستبعاد الاعتبارات الشخصية من أجل وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.

 ■ حسام اليوسف