كلمة أنتلجنسيا استوردت من روسيا القرن التاسع عشر، وكانت تدل على مجموعة المثقفين (محامين وأطباء ومهندسين وملاكي أراض وموظفين أتوقراطيين) المنبثقين من فئات الطبقة الوسطى ونتناول الكلمة هنا بمعنى المثقفين، أيا ً كان دورهم المهني والاجتماعي والسياسي، والذين يجمع بينهم كونهم متعلمين ومؤهلين مهنياً واجتماعياً.
يبدو أن الندوات التلفزيونية التي يقدمها الإعلام السوري هي من يحرضنا للحديث عن بعض القضايا التي تحدثنا عنها في السابق، لأنه يصرُّ على معالجة قشور تلك المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والسوريون معاً، ولا يود أو لا يمتلك القدرة المعرفية أو المصلحية، للوصول بالقضية إلى جذورها، أو رؤيتها بشكل أشمل، وهذا ما جعل من الإعلام السوري قاصراً عن معالجة مشاكل السوريين، فالأيادي الخفية التي جرى الحديث عنها منذ سنوات كمتحكم بسوق العقارات تاريخياً، جاء من ينسفه من جذوره أمس، رغم اعترافه بالمليارات التي جرى توظيفها في سوق العقارات من جانب القطاع العام والخاص، والتي يفترض بها حل مشكلة السكن التي يعاني منها الشباب السوري أولاً، والحد من ارتفاع أسعار العقارات بالدرجة الثانية، إلا أن المشكلتين حافظتا على وجودهما..
ما تشهده سورية من أزمة لا تكمن فقط فيما حصل في درعا 15 آذار العام الفائت - بل أن السبب الحقيقي لتفجر الأزمة يعود إلى تراكم المشاكل منذ عهد الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 وصولاً إلى إقرار الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.
تجري العملية الانتخابية اليوم في لحظة حرجة من تاريخ سورية، هي اللحظة الفراغ التي يموت فيها القديم والتي لمّا يتبلور فيها الجديد بعد بشكل ناجز، وعلى الرغم من صعوبة هذه اللحظة إلا أنها ترتدي أهمية عالية كونها تحتضن الصراع بين الجديد والقديم بالوقت ذاته، وبالتالي يتشكل فيها العديد من ملامح المرحلة المقبلة... تتكرر الطريقة والعقلية التي تجري فيها الانتخابات، بفعل فاعل، وبقوة العطالة، بدءاً من طبيعة الشخصيات المترشحة «المستقلة» وغير المستقلة، إلى شكل الحملات الاعلامية والدعائية المرافقة للإنتخابات، إلى شعارات المرشحين وأهدافهم المرافقة لصورهم إن وجدت ...ألخ، والأهم من كل هذه وذاك قانون الانتخابات نفسه، الذي لا يعدو كونه نسخة عن سابقه، حيث تشكل كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها، الأمر الذي يسمح من جديد لبعض القوى السياسية والاجتماعية التقليدية والمتخلفة- التي غدا وجود بعضها سبباً لاستمرار الأزمة- بالعودة إلى تحت قبة البرلمان، أي يمكن القول في المحصلة إن قانون الانتخابات «الجديد- القديم» هو الذي يسمح بتكرار التجربة ذاتها، التي غدت اليوم كاريكاتورية بعد أن سلطت الأزمة الأضواء عليها بكثافة..
علمنا كارل ماركس أن أية ظاهرة اجتماعية يجب دراستها من بوابة الصراع الطبقي أي الصراع الاجتماعي والاقتصادي وصراع المصالح في المجتمع وأية ظاهرة يجب دراستها من مختلف جوانبها وأسبابها وظروفها وليس من جانب واحد لأن أية ظاهرة لا ندرسها بشكل منطقي وعلمي ومن خلال الصراع الطبقي ستكون دراسة وتحليلاً ناقصاً أو فاشلاً أو خاطئاً وبالتالي المعالجة لها ستكون خاطئة أو فاشلة تماماً وأما ظاهرة الشبيحة هذا المصطلح الأكثر تداولاً وشهرة في الأزمة السورية فهي الرائجة كالنار في الهشيم خاصة في الفضائيات الخليجية والفضائيات الدينية المتطرفة المأجورة مثل (الصفا والوصال وغيرها) والتي تؤجج وتُسَعر للاقتتال الطائفي والحقيقة فإن كلمة الشبيحة هي موازية لكلمة البلطجية في مصر ولكن مصطلح الشبيحة هو إنتاج سورية بامتياز ولكنها ظاهرة أكثر خطورة من البلطجية؟
أزمة الكهرباء.. وما أدراك ماأزمة الكهرباء وماذا فعلت بنا....ولنتكلم عن المولدات التي بيعت في سورية بسبب هذه الأزمة.
عند كتابة هذا الموضوع تفحصت بعض المواقع الالكترونية فلم أتفاجأ عندما قرأت العناوين التالية : للمرة الثانية:انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق بدير الزور دون وقوع إصابات - مخالفة بناء طابقان والثالث على الطريق بالأشرفية بحلب!! - بناء كامل مخالف بجادة النقب بمخيم اليرموك!! - وأخيرا تذكرت الحكومة العتيدة أن هنالك مخالفات للبناء وتذكرت أن هذه المخالفات مشادة في مناطق نظامية وليست في مناطق العشوائيات وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإسكان والتعمير قمع هذه المخالفات وإزالتها - المحلية تدنو من إقرار تسوية لجميع مخالفات البناء - محافظ حلب يشدد قبضته على مسؤولي مخالفات البناء -محافظ القنيطرة: لن نتهاون في قمع مخالفات البناء -محافظ ريف دمشق لا تهاون بمخالفات البناء .
ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته، وتبيح ثرواته، تكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في البنوك الخارجية، وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة
دخل مصطلح الأزمة قيد التداول في الخطاب السياسي السوري بمضامين مختلفة تختلف باختلاف زاوية الرؤية، فهناك من يرى أن الأزمة تقتصر على التوتر الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي وحالة الاستعصاء القائمة بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية، وإذا كانت هذه الرؤية تنطوي على شيء من الحقيقة إلا أنها تظل رؤية مبتسرة، لأن الأزمة أبعد وأعمق من ذلك، بل ما نجده الآن هو نتيجة لمقدمات وتراكمات تاريخية اقتصادية اجتماعية وسياسية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي- الاجتماعي وبناه الفوقية، والتطورات التي حصلت ضمن هذه البنية، أي أن ما تشهده البلاد منذ آذار 2011 هو أحد تجليات أزمة مستمرة منذ عقود خصوصاً في العقدين الأخيرين، يضاف إلى ذلك دور سلوك وذهنيّة القوى المختلفة من هنا وهناك ومساهمتها في تعقيد الموقف أكثر فأكثر بعد انطلاق الحركة الشعبية.
لعل أسوأ ما يعانيه القطاع العام في بلدنا بعد أن أُثخن بالجراح طوال عقود من النهب المنظم والفساد المتعمد، هو الاستمرار في استنزافه لإظهاره ضعيفاً وخاسراً وغير قادر على مواكبة احتياجات العصر، وبالتالي تسهيل عملية خصخصته وتشريد العاملين فيه، عندما تسنح الفرصة المؤاتية. وإذا كانت جميع محاولات الإصلاح وشعارات التحديث وحملات مكافحة الفساد، غير رادعة لبعض الإدارات الفاسدة، فما هو مصير شركاتنا الإنتاجية؟ ومن ينصف العمال المستضعفين؟
