المولدات الكهربائية... هل هناك اتفاق دُبِّر بِِلَيْلٍ ؟

وبسبب هذه الأزمة الكهربائية تم استيراد مولدات كهربائية إلى سورية، هذه المولدات التي استوردت بهدف  التغلب على أزمة الكهرباء السواد الأعظم منها من منشأ صيني والصين تتعامل مع زبائنها بكل أنحاء العالم على أساس ما يطلبه الزبون تنفذه.
التاجر السوري (من هو؟؟؟) المستورد لهذه المولدات للأسف له هدف الربح الأعظمي  لهذا طلب من الصين أن تصنع مولدات كهربائية ذات جودة منخفضة ليكون سعرها منخفضاً ولا تباع على هذا الأساس في سورية لا بل بالعكس أسعارها تضاعفت بعد أزمة الكهرباء.
ومن مساوئ التصنيع الرديء لتقليل السعر النهائي للمنتج نذكر على سبيل المثال لا الحصر المولدة الكهربائية ملفاتها صنعت من الألومينيوم لا النحاس ...طبعاً الآن في الأسواق العالمية سعر الألمنيوم أقل بكثير من سعر النحاس لهذا تم اختيار ملفها من الألمنيوم وعند توظيف هذه المادة  في المولدات بدلاً من النحاس الأحمر ينقص كثيراً ما يسمى بمردود المولدة نتيجة هذا الوفر وهذا الأمر  ينعكس على المردود العام للمولدة وعمرها الافتراضي، ناهيك عن أن مردود محركات هذه المولدات ضعيف جداً وهذا يؤدي إلى مردود كلي (مردود محرك + مردود مولدة)  يكاد يكون مضحكاً في عالم المحركات.
ومردود المحرك الضعيف ناجم عن عدم تطوير هذه المحركات إطلاقاً بعد تصنيعها وعدم إجراء البحوث العلمية لها لتحسين مردودها أو كمية الغازات الضارة المنبعثة  منها....صنعت ووضعت في الأسواق كونها تسمى مولدات احتياطية، أي أنها مصنعة لتكون  منتجة  للكهرباء في وقت انقطاعها  وذلك مرة في السنة أو مرتين على الأكثر ممكن أن تنقطع الكهرباء لنصف ساعة أو ساعة على الأكثر وهذا الأمر لا يستوجب هدر الأموال على تطويرها.

أما لدينا  الآن في سورية هذه المولدات المسماة مولدات احتياطية أصبحت تستعمل كمولدات دائمة وذلك لأنها تستعمل يومياً ولمدة لا تقل عن 9ساعات إذا لم يكن أكثر وهذه المولدات بالتأكيد غير مخصصة لذلك.
هذا الاستعمال المفرط لمولدات احتياطية غير مخصصة لذك ينجم عنه أعطال مستمرة حتى الوصول إلى الموت النهائي لهذه المولدات بسرعة هائلة وخسران ثمنها،  وأعطال متكررة وإصلاح هذه الأعطال مكلف جداُ، الوقود المستعمل باعتبار أن مردودها ضعيف جداً  عال جداً بالنسبة لما ينتج من كيلوواط وهذا يشكل عبئاً كبيراً على أي مواطن حتى ولو كان ميسور الحال فما بالنا بذاك الفقير، والأمر الأهم من كل هذا هو التلوث الناجم عن هذه المولدات غير المتطورة هو عال جداً ويفوق التصور وما تنتجه من أكاسيد الأزوت (أول وثاني أكسيد الأزوت وهي غازات مسرطنة)  وأول أكسيد الكربون   والهيدروكربون غير المحترق عال جداً لدرجة مخيفة  دون نسيان هباب الفحم والمعادن الثقيلة..... صحيح يقال بأنها محركات صغيرة والتلوث الناجم عنها  قليل  مقارنة بالمحركات الكبيرة ولكن الأمر جماعي حيث أصبح اليوم يكاد لا يخلو بيت منها نتيجة هذه الأزمة.
تباع هذه المولدات على مبدأ خرجت من المحل البائع ليس مسؤولاً عنها  والشاري نتيجة الحاجة الماسة يقبل .... وللأسف منهم من يخسر هذه المولدات نهائياً منذ العشر ساعات الأولى لتشغيلها أي لا يهنأ بها حتى وإذا كان محظوظاً يستطيع إصالحها بمبالغ عالية وبشكل متكرر، مصروف الوقود ينهكه، التلوث الناجم عنها يهلكه ويهلك البيئة السورية وإصلاحها المتكرر يخسره المال والوقت.
قال لي أحدهم بأن تقنين الكهرباء ناجم عن محاولة من الدولة  لتوفير الفيول، لا أدري صحة هذه المقولة ولكن إذا كان الأمر كذلك هذا أكبر خطأ يرتكب لأن الدولة هي التي تبيع الوقود إلى المواطن الذي يشغل مولداته بها وباعتبار أن المردود سيئ جداً ينعكس ذلك على الدولة التي أرادت الوفر ووقعت بمطب الصرف اللامعقول لهذه المولدات مجتمعة، والخاسر هي الدولة ولو دفع المواطن سعر هذا الوقود لأنه يجب أن لا ننسى بأنه مدعوم من الدولة!؟.

إذاً حتى من الناحية الاقتصادية يكفي أن نعرف بأن المحطات الحرارية مردودها يصل حتى 50 % أكانت تعمل على الفيول الثقيل أو الغاز.
المحركات الكبيرة المملوكة أغلبها للدولة هي محركات ديزل بسرعات بطيئة ومخصصة للعمل لساعات طويلة بتراوح مردودها ما بين 40 إلى 43 %. (0ولم توضع في الخدمة أثناء الأزمة).
أما مردود هذه المولدات الصغيرة  التي بيعت في سورية لا يتجاوز الـ 17 %  في أحسن أحوالها ومنها ما هو أقل ومن هنا نلاحظ هذا الهدر اللامعقول لا بل الجنوني.
والسؤال المطروح في النهاية من هو المسؤول عن هذا ... وهل هذا يندرج تحت اتفاق ما دبر بليل  بهدف الربح اللامعقول (المولدات تم مضاعفة ثمنها وبيع منها أعداد مخيفة) على حساب المواطن والوطن؟!.