عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يزداد عدد الخريجين من الجامعات السورية، وبمختلف الاختصاصات، وتزداد بذلك نسب البطالة في البلاد. ورغم حاجة الوزارات للكثير من هؤلاء الجامعيين وخريجي المعاهد. فإن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات لا تجري المسابقات اللازمة للتوظيف إلا بنسب قليلة. والمواطن ينتظر ولا حيلة له، وحتى المسابقات التي تجري تتصف كما هو معروف بالمغالطات والواسطة والرشوة.

ربما تكون جريمة الشهادة الكاذبة من أكثر الجرائم شيوعاً في سورية، حيث تحفل ملفات القضاء السوري بعشرات الشهادات المتناقضة حول الوقائع نفسها، وبعشرات الشهادات التي ثبت كذبها بصدور أحكام قضائية قطعية مناقضة لمضمونها . في حين نجد أن عدد الذين حوكموا وسجنوا بتهمة الشهادة الكاذبة عدد قليل جداً لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على سلامة سير العمل في المؤسسات القضائية.

يستطيع المسؤولون المعنيون في أية جهة حكومية، سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أو هيئة رقابية، أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن كل المخالفات والتجاوزات مهما كانت كبيرة أو خطيرة، عندما يشاؤون، وأن يضربوا بضراوة وقسوة وكيفما اتفق.. أيضاً عندما يشاؤون، وذلك تبعاً لشروط وظروف نعرف بعضها، ونجهل معظمها.

■ تحظر شركة القطاع العام المتحدة على عمالها استخدام الهاتف لأغراض أخرى لا تتعلق بالعمل. وخاصة بعد أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد. فمن غير المعقول أن نساهم كغيرنا بتكذيب هذا المدير, وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية.

وبعد: هل هو غريب عجيب أن يطق عقل البعض فيدعو أمريكا للسيطرة على مقدراتنا ورقابنا بدلاً من ذوي القربى الذين يتعاملون مع الوطن ليس كمزرعة بل كمدجنة؟!

إن العقد الذي نامت عليه مؤسسة عمران، ومضى عليه نحو تسع سنوات، بدأ ينكشف ويفضح الفاسدين الذين وضعوا مضمون العقد في خدمة مآربهم الشخصية بالاتفاق مع المتعهد. هذا العقد الذي لم ينفذ حتى اللحظة، وملخص القصة أن مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) تعاقدت في عام 2000 مع شركة انتيليكوم على توريد تجهيزات حواسيب وبرمجيات للإدارة العامة وفروع دمشق وريف دمشق والصيانة، بموجب مناقصة أصولية وبعقد التوريد رقم /14/ تاريخ 7/12/2000.

وصلت إلى الجريدة شكوى من أهالي ناحية الجلاء التابعة لمدينة البوكمال في محافظة ديرالزور، مذيلةبعدد كبير من تواقيع أهالي الناحية.

تسترعي مجريات الحملات والمناظرات الانتخابية الساخنة في السباق على سدة الرئاسة في إيران الكثير من الانتباه، ليس فقط بسبب تجلياتها «الديمقراطية»، وإنما لوضوح الفرز في المواقف والمشاريع والارتباطات داخل القوى المكونة لبنية الدولة والمجتمع في نظام يوصف بأنه نظام «ملالي» مغلق، علماً بأن هناك من يشكك بهذه الديمقراطية انطلاقاً من كون المرشحين الأربعة من أبناء المؤسسة الدينية الإيرانية ذاتها، بشقيها «المحافظ والإصلاحي»، وهو ما يلقي بظلاله من ناحية أخرى على استمرار المؤسسة كمؤسسة في ظل الفرز الجاري فيها، الذي أخذ أبعاداً غير مسبوقة في شراستها لجهة تبادل الاتهامات وكشف الأوراق كاملة، ولاسيما من جانب الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة محمود أحمدي نجاد، الذي ركز برنامج حملته الانتخابي على الفساد داخل البلاد، بما في ذلك فساد كبار المسؤولين.

يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.

مرة أخرى، تكشف التطورات الداخلية والدولية التي أعقبت ظهور نتائج انتخابات الرئاسة في إيران، والمرتبطة بها، جملة من الوقائع والمعطيات على الساحتين الإيرانية والعالمية، ضمن مسار مرسوم أو مأمول غربياً لأخذ إيران من الداخل، وما يقابله من إصرار فريق إيراني ذي قاعدة اجتماعية واسعة على المواجهة، وتثبيت المشروعية عبر قبوله بإعادة فرز جزئي للأصوات في الصناديق المطعون بمصداقية نتائجها من جانب المرشحين الخاسرين، رغم أن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئاً في ظل الفوز الساحق للرئيس محمود أحمدي نجاد.