في مؤسسة عمران حواسيب وبرامج بعشرات الملايين في جعبة الفاسدين!

لم يتم تسليم مضمون العقد رقم /14/ ، ومع ذلك فقد تم إبلاغ الجهات المعنية أنه تم الاستلام بشكل نهائي، وبموجب محضر استلام رقم /بلا/ تاريخ 22/11/2003.
 
فيما بعد اضطرت المؤسسة إلى التعاقد مع شركات أخرى لضرورة استكمال أتمتة العمل في فروع المؤسسة، وتم اختيار شركة عطار إخوان على توريد تجهيزات حواسيب في عام 2003، بموجب مناقصة أصولية، وكانت المفاجأة في الإنذار الذي وجهته شركة انتيليكوم التي تم التعاقد معها على البرمجيات سابقاً، بأنه لا يحق لمؤسسة عمران تطوير البرنامج أو تعميمه، باعتباره يخضع لتعريف المصنف العلمي الوارد بالقانون رقم /12/ لعام 2001 المتضمن حماية الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية والعلمية والفنية.
إن نص القانون الذي تحججت به شركة انتيليكوم لا يشمل العقد الأول، لأن صدوره جاء بعد التعاقد بأكثر من سنة، ومع ذلك تم اللجوء لوزارة الثقافة لحل المشكلة بين الطرفين وإبداء الرأي، وأفادت وزارة الثقافة بكتابها رقم 25866/10 تاريخ 15/10/2003 بأن اختلاف طرفي العقد حول تفسير عبارة حدود استخدامات البرمجيات، الواردة بالعقد خلاف يعود البت فيه للقضاء المختص.
أمام هذا الواقع والخلاف تم التعاقد مع وحدة هندسة نظم المعلومات بكلية المعلوماتية بجامعة دمشق، للقيام بوضع دفتر شروط فنية لتطوير البرمجيات في ضوء الشبكة الحالية، ودراسة عرض انتيليكوم المالي المتوافق مع دفتر الشروط الفنية، وبيان تحقيق التوازي بين المنفعة التي تحصل عليها المؤسسة، وبين القيمة المعروضة من شركة انتيليكوم، فقامت وحدة نظم المعلومات بإرسال الكتب المتعلقة بهذا الشأن، إلى أن تم كشفها لأمور ومناورات قد تشير إلى عملية فساد كبيرة، فأرسلت فوراً كتاباً إلى مؤسسة عمران تحت رقم 214/و.ك تاريخ 10/5/2009 تقول فيه: «استكمالاً للإجراءات الواردة ضمن العقد رقم /9/ الموقع مع شركة انتيليكوم بشأن استلام بعض بنود العقد، تطوى كافة كتبنا السابقة بشأن عمليات الاستلام، على أن نوافيكم بتقارير الاستلام لكل بند على حدة بعد مراجعة ملاحظات المستثمرين، وتقدير مدى تأثيرها على حسن استثمار البرمجيات».
أي أن المؤسسة عادت إلى نقطة الصفر، دون تحقيق هدف تطوير الحواسيب والبرمجيات، وهنا تتبادر للفطين بعض الأسئلة والاستفسارات، التي توضح حرصنا على المؤسسة وعلى المال العام، الذي نتوقع أنه تم شفطه في العقود المبرمة، فأين وصلت عملية البرامج المخصصة للحواسيب التي تبلغ تكلفتها عشرات الملايين في مؤسسة عمران؟ مع العلم أن أعمال المؤسسة كلها مازالت ورقية!
إن جميع القرائن والدلائل تؤكد أن البرامج التي طلبت استيرادها بين أعوام 2000 ـ 2009 لم تنفذ! والسؤال: هل تصلح الأجهزة والبرمجيات التي طلبت بمواصفاتها الأولية لعام 2000 لتطبيقات عام 2009، في ظل هذا التطور التكنولوجي السريع؟! وهل تم استلام مضمون العقد رقم /14/ فعلاً أم كان حبراً على ورق؟ والأهم من كل هذا، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة لقاء التأخير في استلامها تلك البرامج والحواسيب؟! وخاصة في المرة الثانية التي تم فيها تحديد مدة الاستلام بـ286 يوماً لإنجاز العمل؟ علماً أن الجميع يعرف قوانين الغرامة على التأخير!! إنها أسئلة تنتظر الإجابة والتدقيق وفتح الملفات للتحقيق، للمساءلة عن صحة تنفيذ العقود دون مواربات، وإحالة الفاسدين للقضاء لمحاسبتهم، عسى تعود للوطن خيراته وللمواطن عزته وكرامته!!!