عرض العناصر حسب علامة : الفساد

الفساد ينخرنا ونحن نتفرج!

ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية  السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.

إما أن يزول الفساد أو يزول الوطن.. ولا خيار آخر!

عندما يحذّر الكثيرون من قوى سياسية وخبراء اقتصاديين من استشراء الفساد في المجتمع السوري، وعندما تصل الأمور إلى الحال الذي يعاني منه السوريون معاناة لا حدود لها، والتي أضحت غير قابلة للتحمل، مع كل ذلك لا نرى من يحرك ساكناً من أجل بتر الفساد وانقاذ الوطن من الموبقات التي يقترفها بحقه، وآخرها وليس أخيرها التلاعب بسعر صرف الدولار حتى وصل سعره بفضل مضارباتهم غير القانونية إلى 110 ليرة سورية وأكثر، ما أثر على الحالة المعاشية لجماهير الشعب فارتفعت الأسعار ارتفاعات جنونية بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 50% من قيمتها..

بضرب قوى الفساد الكبير يكون الانتصار على العدو الطبقي

قدم الرفيق النقابي عبد العزيز شيخو مداخلة في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الحسكة  قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا والمؤتمرات العمالية في نهايتها للدورة النقابية الخامسة والعشرين، ووطننا سورية يمر بأزمة وطنية عميقة، وهناك قاعدة انطلاق جديدة أمام الحركة النقابية، ودورها في هذه المرحلة لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من عمقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها، حيث كانت فاقدة لهذا الحق بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها، الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهما في منع العمال من استخدام حقهم المشروع في الدفاع عن مطالبهم، مع العلم أن الكثير من مطالب العمالية جرى إهمالها وتغييبها، وهذا ما تؤكده معظم المداخلات التي تقدم بها النقابيون، وجرى تكرارها في كل المؤتمرات، وهذا مما جعل العمال يتساءلون عن دور الحركة النقابية المفترض في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي اعتدت عليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، بسبب السياسات الخاطئة التي أنتجتها الحكومات السابقة، وعدم معالجتها كان السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش،

بدعوة من جريدة «قاسيون».. مؤتمر صحفي عن قضية المصروفين من الخدمة.. على طريق الدفاع عن الحقوق.. على الشعب أن يتعلم أنه لن يموت حق وراءه مطالب

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..

دستور جديد ... ولكـن؟

يفيدنا العلم  ،بأن الأضداد توجد متوحدة  وفي صراع مستمر في كل الظواهر طبيعية كانت أم اجتماعية، وأن التراكمات الكمية التي تتراكم نتيجة لهذا التناقض التناحري بين الأضداد ينتج عنها كيفية جديدة  أكثر تطورا من سابقتها، وباعتبار أن طريق التطور ليس مستقيما بل لولبياً ، فإن هذه الكيفية الجديدة التي نفت الكيفية السابقة يجب أن تحافظ على كل ما هو إيجابي فيها ، وتعطينا في الوقت نفسه ظاهرة وكيفية أكثر تقدما وتطورا من الظاهرة السابقة .

«تقنين كهربائي» على قاعدة «خيار وفقوس»... أصابع الاتهام تشير لعمالقة نهب استفادوا بصفقات استيراد المولدات الكهربائية

تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن  تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...

بلدات ومدن مستنسخة.. المخططات التنظيمية في ريف دمشق.. من يخرجها إلى الواقع؟!

«أهلاً بكم في محافظة ريف دمشق» لطالما استفزت الكثيرين هذه العبارة وشبيهاتها، وهذا لا يعود لعدم حب الناس بالترحيب الذي يلقاه أي قادم إلى المدينة الشاسعة الجميلة، ولكنه يعود إلى ما يتبع هذه العبارة من معالم نافرة وناشزة، بل ومخجلة في البنى التحتية، والمنظر العام، ووجوه الناس، والألوان التي تكسو البيوت والشوارع.
هنا ريف دمشق، مدن وبلدات متشابهة ومستنسخة، نفس العبارات التي تعلن أنك في الطريق لإحداها، ونفس الحجر الشاحب الذي صنعت منه الأقواس، وبعد أمتار تعلن المطبات والحفريات، ومخالفات البناء، والامتدادات العشوائية عن صيغة موحدة لهذا النسيج المتشابه حد القهر.. إنها سورية التي أنهكها الفساد وعاث بمواردها ومخططاتها وبرامجها وحجرها وشجرها وإنسانها الفاسدون والناهبون الكبار

الفساد.. جريمة ضد الإنسانية..

يعتبر الفساد من أكثر الأوبئة انتشاراً وخطورة في العالم، وبات ينتشر في المجتمعات طولاً وعرضاً مخترقاً كل الحواجز والقوانين والقيم، وبعد أن عاث المفسدون فتكاً وهتكاً بالمجتمع والبشر، صاروا يفسدون في الأرض والسماء فلا ينجو من وحشيتهم البر والبحر والهواء والتراب، حتى كاد ينطبق على واقعنا حكم الآية القرآنية التالية:

المعركة الوطنية الحاسمة باتت قاب قوسين أو أدنى.. فلنتهيأ لها خلال المواجهة ستحدث عملية تطهير شاملة للمفاهيم والبنى والأخلاق

الرفيق قدري جميل عضو رئاسة الاجتماع عالج بعض القضايا الهامة التي جرى مناقشتها من المندوبين في الاجتماع، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والمحلي أو ما يتعلق بوحدة الشيوعيين السوريين فقال:

توضيح ووجهة نظر

تركت فضيحة الفساد التي جرت في بعض مراكز استلام الحبوب (مركز عامر، مركز ظهر العرب) التابعة لفرع حبوب القامشلي تداعيات ونتائج عديدة، وجاءت المقالة المنشورة في صحيفة «قاسيون» المتعلقة بالموضوع لتثير ردود أفعال مختلفة... وهنا نشير إلى الملاحظات التالية: