الفساد ينخرنا ونحن نتفرج!
ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.
يبدو أن واقع التقصير والفساد الذي عم هذا القطاع هو السبب الرئيسي لعزوف الكثير من الناس عن الاكتتاب في مشاريعه السكنية المكلفة، وإذا قامت الدولة بتنفيذ المشاريع السكنية بسبب هذا التقصير سواء من الاتحاد التعاوني السكني أو من الشركات الخاصة التي انتشرت مؤخراً انتشار النار بالهشيم، وهي بدورها لن تقدر على حل هذه الأزمة المزمنة، وعلى رأس ما قدمته الجهات المختصة باختلاف أنواع خدماتها كان السكن الشبابي، حيث هناك أيضا من يضع العصي في العجلات، ففي حين كان يجب أن يتم تسليم الدفعة الثالثة من الشقق المكتتب عليها (عشر سنوات) خلال العام الجاري 2012، فإلى الآن لم يتم إنهاء تسليم الدفعة الثانية (سبع سنوات) والمشكلة مرشحة للامتداد سنين أخرى.
وبالعودة إلى ظاهرة الفساد المستشري في قطاع الاتحاد السكني نتساءل ما هي الآلية الكفيلة بإزالة الفساد وإنهائه في هذا القطاع؟.
إن موضوع ضبط عمل الجمعيات، كما تقول وسائل الإعلام المحلية، تابع لمديرية التعاون السكني في وزارة الإسكان، وهذا دليل على أن الاتحاد غير قادر على اتخاذ القرارات وإنما يقترح فقط. وهذا يستدعي ويفرض على وزارة الإسكان أن تبدي اهتماماً جدياً في ضبط عمل هذا القطاع، وعدم ترك الحيتان الفاسدة تسبح في محيطه فتلوثه بسرقاتها وتجعله قاصراً باستمرار عن تنفيذ مشاريعه بحدها الأدنى من التكلفة، وهو الحد الذي يقصم ظهر المواطنين الذين أجبرهم واقعهم المادي على الاكتتاب في هذه المشاريع، وحسب رئيس فرع الاتحاد بدمشق فإنه ما من مبرر للمخالفات والممارسات الخاطئة، ولكن أن يتم تعميم كلمة الفساد على هذا القطاع فهو أمر خطير من شأنه جعل المواطن يفقد ثقته به ويلجأ للشركات الخاصة التي تستغله.
ويبقى السؤال: ما الذي يجعل الاتحاد السكني خياراً أخيراً يلجأ إليه المواطن؟ ونحن نقول ما الذي يجعل من الجمعيات السكنية الأهلية مرتعاً للفساد المنتشر بهذه الكثافة والاتساع؟!.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 543
