تداولت وسائل الإعلام مؤخراً خبراً يقول: «إن وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات القضائية لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية».
أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل ثلاثين عاملاً ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع التعاقد معهم مرة أخرى.
لم تسلم أحراج مصياف وغاباتها من تحالف شرور الإرهاب والتخريب والفساد ضدها، حيث تتعرض هذه الأحراج والغابات بين الحين والآخر لحريق يلتهم جزءاً منها، حتى أصبحت تذوي تباعاً.
عقدت وزارة العدل، نهاية الأسبوع الماضي، ورشة عمل بعنوان «تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد نحو استراتيجية وطنية لمكافحته»، وقد حضر الورشة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى بعض القضاة.
حوالي ثمانية أشهرٍ مرت على استعادة سيطرة الدولة على المدينة، والريفين الغربي والشرقي جنوب نهر الفرات، إلاّ أنّ التحسن ما زال بطيئاً وتتباطأ وتيرته أكثر فأكثر.
صدر القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة (د) المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح:
«يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة».
«تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني» هو العنوان والشعار اللافت المدرج ضمن «لوغو» الاتحاد العام للتعاون السكني في سورية، وعلى موقعه الإلكتروني وفي مطبوعاته.
رحل رسام الكاريكاتير السوري الحلبي الساخر في وقت الذروة من سخرية الواقع والأحداث التي تمر فيها سورية والمنطقة، بعد أن ترك بصمته الواضحة فكرياً وثقافياً وفنياً.. رحل في وقت الذروة التي نحتاجها لقلمه وريشته لتسليط الضوء على مأساة الشعب السوري، التي لم يتوان في تناول معاناته الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التهميش والنهب والفساد، والتي كانت هي الأرضية الخصبة لما يحدث حالياً.
يحار المتتبع للقضايا (المطلبية والخدمية والاقتصادية وغيرها) التي يتم التوقف عندها وتسليط الضوء عليها عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية، بين بداياتها ومقدماتها، وصولاً لخواتيمها ومآلاتها.
لعل أمينة سر اللجنة الفرعية للإغاثة في دمشق لم تكشف سراً عن واقع عمل الجمعيات الخيرية المرتبطة بالعمل الإغاثي، وقولها: «إن 50% من القائمين على العمل في هذه الجمعيات حرامية»، وذلك حسب ما صرحت به لإحدى الصحف المحلية مؤخراً.
