كثر الحديث مؤخراً عن الاستفاقة المتأخرة للحكومة على مشكلة الحمضيات المزمنة والمدورة من عام إلى آخر، والتي دفع ويدفع ضريبتها المزارعون على شكل خسائر سنوية، أدت ببعضهم إلى قطع أشجارهم واستبدالها بزراعات أخرى، أو إلى هجرة الأرض والزراعة بشكل نهائي من قبل البعض الآخر، فقد تدنّى الإنتاج في هذا الموسم إلى حدود 770 ألف طن، بحسب بعض التصريحات الرسمية، بعد أن تجاوز مليون طن في بعض المواسم.
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، بتاريخ 5/1/2022، عن تخصيص /3033/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ومشاريع السكن(الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان) في محافظتي حلب وحمص.
كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار.
يبدو أن وزارة التربية في هذا العام، وما قبله، تبدو أكثر نشاطاً بما يخص القرارات والخطوات «التطويرية» التي تراها حلاً لمشكلة التعليم، ويتزامن هذا النشاط مع أشد الأعوام أزمة بما يخص التعليم وانعكاساته السلبية على مستوى الطلاب الفعلي، علمياً ومهارياً ومهنياً، وحتى أخلاقياً، والذين يقفون في الميدان يعلمون بدقة معنى هذا الكلام!
يستمر التفاعل مع تعميم لجنة صناعة السينما والتلفزيون، القاضي بتحريك الادّعاء على كل من ينشر ويصور «لوحات درامية»، أو يقدم «أي محتوى فني» على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية، وذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق: «لوجود قلة في مادة الغاز المنزلي ممنوع ومن غير المفروض استخدام الغاز عوضاً عن المازوت للتدفئة.. الغاز المنزلي للاستخدامات المنزلية والصناعية، وليس للتدفئة كي لا يتسبب المواطن بضغط على كمية الغاز».
أفردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من «البوستات» في نهاية العام كبانوراما تستعرض من خلالها، وبشكل مكثف، «إنجازات» بعض الوزارات خلال عام 2021 كل على حدة.
«تخيل الحياة بدون كهرباء» الجملة الأكثر هزلية على الإطلاق، ورغم واقع الكهرباء الحرج، مازالت الوزارة تصدر الفواتير مع تلك العبارة الملازمة للوجه الخلفي لها!
أن يعلن المصرف المركزي عن إمكانية قيام الفعاليات الاقتصادية بتقديم طلبات لرفع سقف السحب اليومي من المصارف، ما هو إلا تكريس لمقولة «مالنا صار علينا صدقة»، بحسب بعض أصحاب الأرصدة المصرفية!
صدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، وذلك بتاريخ 27/12/2021، ومن الواضح أن الغاية هي زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، وأن الكتلة الأهم من هذه الإيرادات ستُجبى مباشرة من جيوب الغالبية المفقرة، وحتى تلك التي لا تجبى منهم مباشرة سيتم تعويضها لاحقاً منهم.
