د. قدري جميل في ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين: من أجل مؤشر وطني لمستوى المعيشة حقيقي.. شفاف.. وعلني

  لعلها المرة الأولى في سورية التي يقوم فيها أحد الباحثين الاقتصاديين بتقديم بحث جدي ومتكامل عن «مؤشر قياس مستوى المعيشة» وإثبات أهميته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتعمق في ضرورة اعتماده كأحد المعطيات الأساسية لمعرفة «درجة حرارة المجتمع»..

  د. قدري جميل وعبر قيامه من خلال بحثه بمقاربة مفهوم ومستوى المعيشة وطرق قياسه والميل العام له خلال العقد الماضي، أمسك بزمام موضوع بحثه من جوانبه كافة، وجذب انتباه الحضور الكبير الذي غصت به مكتبة الأسد مساء الثلاثاء 9/1/2007، تارة بالقراءة، وتارة بالارتجال وعرض الأمثلة..
  يقول د. جميل في مقدمة البحث: اقترحت تكليفي بهذا الموضوع، لأنني وصلت إلى قناعة أنه لا يكفي الدعاية والحديث عن العدالة الاجتماعية، بل إن الأمر يتطلب اكتشاف الأدوات والتفاصيل التي تعيقها على الأرض، من أجل صياغة الأدوات والتفاصيل التي تسمح بتحقيقها، فالشيطان -كما يُقال- يختفي في التفاصيل الصغيرة.
  ثم سأل: لماذا ليس لدينا في البلاد، ولدى الجهات التي تدير الاقتصاد الوطني هذه الأداة الفعالة في قياس درجة حرارة المجتمع؟ هل سبب غياب هذا المؤشر هو تخلف معرفي؟ أم له علاقة بمصالح ما؟ أم أن الإدارة البيروقراطية لا تحبذ الخوض بمثل هذه التفاصيل لأنها أولاً غير مؤهلة لها ويمكن أن تكشف جهلها، وثانياً ونتيجة لحاسة الشم المتطورة لديها، لا تريد إزعاج بعض القوى والشرائح الاجتماعية المستفيدة من الفوضى السعرية والأجرية التي تسرع من عملية تمركز الرساميل الكبرى، وبالتالي من الخلل في التوزيع بين الأجور والأرباح التي تزداد الهوة بينهما عاماً بعد عام؟؟

1. حول مفهوم مستوى المعيشة:

إن مؤشر مستوى المعيشة هو مؤشر نوعي يستند إلى مؤشرين كميين هما: مؤشر الأسعار ومؤشر الأجور، وهما بآن واحد شرط ضروري لقياس مستوى المعيشة، ولكن كل منهما على حدة ليس له دلالة اقتصادية عميقة ولا يحمل أية دلالة اجتماعية.
وهو مؤشر من الناحية العملية يهدف إلى عقلنة التطور الاقتصادي عبر قياس درجة حرارة المجتمع بشكل مستمر من أجل تجنب المفاجآت، بل إنه يسمح بأكثر من ذلك، عبر قدرته على التنبؤ بالميل العام للتطور العام الاقتصادي ـ الاجتماعي.
وهذا الأمر هام لأنه عند توفر الوعي والإرادة يُمنع الخلل الوظيفي في الأداء الاقتصادي من التحول إلى خلل عضوي. فالخلل الوظيفي يبقى قابلاً للمعالجة إذا ما تم اكتشافه باكراً، ولكن استفحاله يؤدي إلى تحوله إلى خلل عضوي لا يمكن علاجه، بل بأحسن الأحوال يمكن تلطيفه قبل الوصول إلى النهاية المحتومة التي يمكن بأحسن الأحوال تأخيرها حينذاك.
أي أن الأمر سواء في حال قياس مستوى المعيشة أو بانتفائه ليس أمراً تكنيكياً، بل هو قضية جوهرية وإستراتيجية.
  وإذا قال البعض، وهم محقون جزئياً، إن العلم قد تجاوز مؤشر مستوى المعيشة الذي يعكس فقط الاستهلاك الكمي للأفراد، ووصل إلى مؤشر جديد سميّ بمؤشر التنمية البشرية، لقلنا لهم: على الرغم من ذلك يبقى مؤشر مستوى المعيشة المعبر الأساسي لمؤشر التنمية البشرية الذي يتبناه برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ عام 1990، والمكون من العناصر التالية:
وسطي العمر المحتمل، درجة تعليم السكان، وحصة الفرد من الدخل الوطني. والمؤشرات الأخيرة بمجملها لا تعدو عن كونها مؤشرات كلية لمعرفة درجة تطور بلد ما بالنسبة للآخر، دون تجاوز القشرة الخارجية للوصول إلى ماهية طريقة توزيع الدخل التي أصبحت عاملاً حاسماً في تحديد منحى ودرجة التطور اللاحقة.
أي بتعبير آخر، يصبح مؤشر ارتفاع الأسعار لا معنى له إذا لم يكن جزءاً مكوناً من مؤشر مستوى المعيشة، وهذا ما استدعى طريقة التعامل المختلفة مع مؤشر الأسعار بين بلد وآخر.
فلنأخذ فرنسا كمثال، فهي كبلد رأسمالي متقدم تتميز بأن الصراع الاجتماعي فيها قد فرض طريقة معينة للتعامل مع مصالح أصحاب الأجر الذين تعلموا خلال فترة زمنية طويلة كيفية الدفاع عن مصالحهم وأجورهم، مما استدعى أن تأخذ الطبقة الحاكمة بعين الاعتبار ذلك.
من هنا فإن مؤشر ارتفاع الأسعار الذي تراقبه الحكومة الفرنسية يستدعي رفعاً دورياً ومستمراً للأجور بقدر ارتفاعات الأسعار، وإذا حصل وحاولت الحكومة «الزوغلة» بالرقم، فإن النقابات تكون عادة لها بالمرصاد والتي بدورها لديها مؤشرها الخاص ومراقبتها الخاصة لهذا المؤشر، فإما أن تحل الأمور بالتي هي أحسن عبر المفاوضات أو يضطر أصحاب الأجر لاستخدام وسائل أقسى للدفاع عن حقوقهم وصولاً إلى الإضرابات الجزئية والعامة.
ومن نافل القول إن مؤشر مستوى المعيشة، هو من مصلحة أرباب العمل ليس أقل من أصحاب الأجر، فانخفاض القوة الشرائية للأجر تحت حد معين نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الأرباح، يؤدي أوتوماتيكياً إلى انخفاض الطلب وإلى تباطؤ عجلة الإنتاج بشكل عام، الأمر الذي لا ينفي أن جشع بعض أصحاب العمل يمكن أن يدفعهم، خلافاً لمصلحة طبقتهم ككل، إلى رفع الأسعار مما يضر بنظامهم على المدى البعيد أكثر مما يضر بأصحاب الأجر على المدى القريب. لذلك تقوم الدولة هنا بدور شرطي السير لمنع الازدحام والفوضى التي يمكن أن تودي بالنظام الاقتصادي ـ الاجتماعي كله على مذبح المصالح الضيقة الآنية للبعض.
والسؤال المنطقي هو: من أين رفع الأجور للتعويض عن ارتفاعات الأسعار؟، إن ما يجري فعلياً في هذه الحالة هو فرض ضرائب إضافية على أصحاب الأسعار والأرباح الإضافية حفاظاً على الأمن والاستقرار والتوافق الاجتماعي.
طبعاً لا تجري الأمور في كل مكان على هذا المنوال، فهذا الأمر منوط بدرجة وعي المجتمع ونشاطه السياسي، وفي قدرة الدولة على رؤية الواقع واستشفاف المستقبل وفي التعبير الحقيقي عن التوازنات الفعلية الموجودة على الأرض.
والخلاصة... أن مؤشر مستوى المعيشة، هو مؤشر ضروري حيث هنالك صراع بين الأجور والأرباح، أي أنه ليس أداة اشتراكية كما يظن البعض للتهرب منه بل هو أداة الرأسمالية العقلانية، وهو من الأدوات الضارة فعلاً بالرأسمالية المتخلفة، الريعية، والوحشية التي تسعى للنهب بلا حسيب أو رقيب، ومثلها مثل من يجلس على غصن شجرة ويقوم بقطعه.
إن الوصول إلى اقتصاد سوق اجتماعي والابتعاد عن اقتصاد السوق المشوه يتطلب فيما يتطلبه الوصول إلى مؤشر مستوى معيشة حقيقي علني وشفاف.
 
2. من أجل مؤشر مستوى معيشة حقيقي علني وشفاف:

إن الوصول لمؤشر مستوى معيشة حقيقي يتطلب إزالة العوائق التالية:

أولاً: العائق المعرفي:
المفارقة أن المستوى الذي وصل إليه العلم بشكل عام في هذا المجال، ومستوى الاختصاصيين الموجودين في بلادنا يسمح ببناء وصياغة هذا المؤشر، فبناؤه لا يدخل في إطار التكنولوجيات المعقدة والممنوعة التصدير، ولكن المشكلة تكمن في عدم تفهم أهمية هذا المؤشر على الأداء الاقتصادي وعلى التطور اللاحق على المستوى السياسي العام، أي أن هنالك هوة يجب ردمها بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، وهذا الأمر يتعلق بخطوة معرفية يجب القيام بها.

  ثانياً: عائق المصالح:
ليس لأصحاب الأرباح الكبيرة التي تنمو بصورة أسرع من نمو الدخل الوطني مصلحة في أي مؤشر، فهم يقولون ويعملون سراً وعلناً ضد أي مؤشر للأجور وضد أي مؤشر للأسعار وضد أي مؤشر لمستوى المعيشة، فهذا الفلتان يصب في مصلحتهم تماماً، وهم يؤثرون على مراكز القرار الاقتصادي وخاصة على المستوى الثاني في هذا الاتجاه، وإلا كيف يمكن تفسير هذا التخلف في الأدوات في وقت تتوفر فيه الإمكانيات.

العائق الثالث:

يتمثل بقوة حجم العطالة البيروقراطية في جهاز الدولة، التي تقاوم أي جديد وتقدمي على المستوى الجزئي والكلي، إنها مشكلة إدارة وضعت نفسها خارج رقابة المجتمع مع أنها تتصرف باسمه وتحت يافطة مصالحه. إن هذا العائق لا يمكن تجاوزه دون تفعيل قوى المجتمع الحية من نقابات وأحزاب ومنظمات مجتمع أهلي كي تعيد هذا الجهاز إلى صوابه بصلاحياته المنتفخة ومصالحه القابلة للشراء من قبل الأوفر مالاً.
أي بكلمة أخرى، من يعيق موضوعياً الحركة في هذا الاتجاه؟
إنهم ثلاثة: أصحاب الربح الكبير، أصحاب الفساد المستشري.. وأصحاب الجهل الفاضح.
 
  إن النتائج العامة تتلخص بالتالي:

1 - إن عدم وجود مؤشر مستوى معيشة، يؤدي لإخلال فاضح ودائم بين الأجور والأرباح، ويسمح بإعادة التوزيع الدائمة للدخل الوطني لصالح الأرباح عبر آليات معقدة وغير مكشوفة.
2 - إن عدم وجوده، يسمح باقتطاع تلك الموارد عبر التضخم غير العقلاني للأرباح التي كان يمكن أن تذهب لتمويل النمو.. كما أن استمرار الخلل غير الواضح الحجم بين الأجور والأرباح يؤدي إلى تشوهات بنيوية اجتماعية كالبطالة.
3 - إن استمرار هذه العملية يخلق الأرضية للحفاظ على التوتر الاجتماعي وزيادة رقعته، مما يساهم بخلق الأجواء الموضوعية كي تعطي الضغوط الخارجية النتائج المطلوبة منها في إضعاف المناعة الوطنية.
4-  إن عدم وجود مقياس حرارة للجو الاجتماعي يجعل من عملية الهجرة وخاصة هجرة العقول، عملية استنزاف دائمة للموارد البشرية.
5- وأخيراً تؤدي هذه العملية إلى ازدياد تمركز الرساميل الكبيرة بين أيدي قلة قليلة، والأسوأ أن نتاج هذا التمركز يتوضع في الخارج، سالباً الاقتصاد الوطني موارد هامة لو استخدمت بشكل صحيح، ستساهم في حل المشاكل الأساسية المنتصبة أمام البلاد.
 
تعقيب.. ومداخلات

رئيس الجلسة د. منير الحمش شكر د. قدري جميل على المحاضرة القيمة وأشاد بالأهمية القصوى لمضمونها، واستغرب تصريحات الدردري حول أرقام النمو التي وصلت حسب زعمه مع مطلع العام الحالي إلى 5,5% وتأكيده بأنه تم ترسيخ النهج الاصلاحي الذي بدأ يعطي ثماره! وأكد د. الحمش أن أحد أسباب فشل التنمية هو التوزيع غير العادل للثروة.
 د. فضل الشيخ (المعقب): أكد بداية أنه لا يوجد نظام في العالم إلا ولديه هوامش سماح محددة، ولو اجتهدنا فبإمكاننا إذلال الكثير من العوائق والعراقيل التي تحدث عنها د. جميل دون أن يعاقبنا أحد!، وإذا كنا نريد أن نحل المشاكل دون أن نحمل الآخرين المسؤولية، علينا أن نتقدم لنجد الحلول، وإذا كان د. قدري يخشى من العراقيل، فأطمئنه أني أستطيع أن أذلل له المشاكل وهذا الموقف ليس لشطارتي الشخصية، وإنما نتيجة طلب وإلحاح من القيادة السياسية.. نحن لسنا مقصرين إلى هذا الحد.. (من يقصد بنحن) وإذا وجدت عقبة حقيقية فإنها نتيجة قصورنا المعرفي نحن العاملين والمهتمين في هذا المجال،
وأكد د. فضل أن لديه ومنذ زمن سلة مشابهة إلى حد كبير للمقاييس العالمية، وإن هذه السلة تتبع لـ (730) سلعة منوهاً إلى عدم تدخل أي أحد من السلطة العليا أو من فئات بيروقراطية أو فاسدين لإعطاء أرقام غير حقيقية عن هذه السلة كاعتراف منه بوجود بيروقراطية وفاسدين في هذا الموقع أو ذاك، ليضيف بأن لديهم إرادة فولاذية للوصول إلى حالة جميلة يتباهى به أمام العالم وإن إنتاج أرقام صحيحة ليس من صلاحيات مكتب الإحصاء فقط، متسائلاً لماذا نخاف من قياس مستوى المعيشة مع العلم أنه موضوع شائك وصعب، ولكنه لا يوافق د. قدري جميل في التركيز على الدخول والأسعار في مستوى المعيشة، لأن هناك التعليم، السكن، الراحة التشاركية، الخوف من المستقبل، الأمان. لذلك يقول د. فضل بأنهم لا يبحثون عن سلة أعداء بل يبحثون عن صناع القرار من أجل تشخيص الحالة ووضع الحلول العلمية وأنه لا يتصور وجود نظام سلطة أو حكومة لا ترغب أن يعيش مواطنيها بحالة معيشية جيدة سواء عن طريق الإبداع أو الاستثمار، لذلك أنصح بعدم التركيز على خلق (أعداء) أو عداوات!!
سعد الخير: قال إن هناك ظاهرة عجيبة وغريبة في سورية ألا وهي أن المسؤول هو الذي يقيّم أداءه وعمله ولا يقيم أو يبالي برأي الآخرين، متسائلاً هل هذه الظاهرة موجودة في بلدان أخرى، وقال أن المحاضرة بأكملها قيمة وتحتاج للدراسة لأنها تدعو المجتمع السوري لأخذ دوره في الديمقراطية وقياس درجة حرارته.
عرفان كلسلي قال: د. قدري قال يجب أن لا نترك الشيطان يدخلنا في التفاصيل وأنا أقول إذا كان أحد الشياطين قد هرب إلى فرنسا فلا زال هناك الكثير منه في وطننا، لذلك يجب علينا تعريف هؤلاء الشياطين ومعرفة أدوارهم، لأن الكثير من التفاصيل والآليات التي تحكم بعض القوانين يفرغونها من مضامينها وروحها، لأن مؤشرات مستوى المعيشة ومقاييسها وأرقامها تختلف من مسؤول لآخر في حكومتنا، يجب التحدث عن هذه الأرقام بواقعية وشفافية لأنها ستكون سلاحاً فعالاً بيد المجتمع من أجل التغيير.
حمزة المنذر: الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مقاطعة ومصادرة وتجميد موجودات العلماء الموجودين في ثلاث معاهد علمية، العلم أصبح كل شيء وأحياناً يأخذ من الشارع ولمن يشك في هذه الأرقام أن يتجه إلى أي سوق (شعبي) ويرى بأم عينه هذا الفلتان في الأسعار قبل العيد وبعده، لذلك فهذه السلة سلة خطيرة، نعم هناك أجيال لا تتغذى! هناك مواطنون جياع.. والذين ينهبون هم أنفسهم بوابات العبور للعدوان الخارجي. ونحن في وضع ارتبط فيه الأمن الاجتماعي بالأمن الوطني..
إبراهيم اللوزة قال: صدر حتى الآن أكثر من (15) مرسوماً بعضها اهتم بالمستشفيات في القطاع الحكومي وأجور الطبابة، ولم ينعكس ذلك ايجابياً. التعليم الحكومي لم يعد مجانياً وارتفاع الأسعار الآن مئة بالمئة، وما على الحكومة إلا النزول إلى الشارع لترى ما يعانيه المواطن من مآس، أما موضوع البطالة فهناك أكثر من مليون ومائتي ألف عاطل عن العمل، والحكومة لم تعد تفكر بفرص التأمين نهائياً، وهناك مغالطة في إعطاء المعلومات التي يجب أن تكون صحيحة حتى نبني أرقاماً حقيقية.
د. عصام الزعيم: الموضوع في غاية الأهمية لأن الواقع يفرض نفسه، إن هناك تفاوتاً مرعباً بين الدخل والإنفاق الاستهلاكي، وإن القدرة الاستهلاكية تميل إلى التراجع باستمرار، بينما النمو في الدخل ليس كافياً، فالفجوة في ازدياد وصندوق النقد الدولي، أشار أن معدل التضخم 8.10/1 لعام 2005، وهذا الرقم أقل من الواقع. وفي 2006 يقدر التضخم بأعلى بكثير، وهذا يعني تراجعاً في القدرة الشرائية، ويكفي أن ينزل أي واحد منا إلى الأسواق ليرى الأسعار مقارنة بالدخول، وهذا الأمر يقلقنا جميعاً سواء أكنا في موقع حكومي أو غير حكومي، ولا بد من الاعتراف بهذا الأمر لأنه ناتج عن السياسات الاقتصادية التي هي الآن أطلقت العنان للأسعار والاستيراد كما حصل في موضوع الألبسة الجاهزة، فتح الأسواق لا يؤدي إلى تخفيض الأسعار كما يظن البعض بل حصل العكس أي الارتفاع، وأنا هنا سأستعين بالجدول الذي قدمه د.قدري جميل الذي يشير إلى الفجوة بين زيادة متوسط الأجور وزيادة الدخل الوطني وإن تفشي البطالة يعني تدهوراً في مستوى المعيشة لأن هؤلاء لا دخل لهم على الإطلاق فالمشكلة أكبر مما تتوقع.

 
لقطات من الندوة:

د. منير: أكد أنه قبل سنة من الآن اعترف الدردري في جمعية العلوم الاقتصادية بأن اقتصادنا اقتصاد سوق مشوه، وها هو الآن يهرب من أرقام العام 2006 ويدعي بأن (خطته) الخمسية حسّنت وضع اقتصادنا دون أن يذكر أين حصل هذا التحسن ودون أن يذكر أية أرقام!.
د. فضل الشيخ: طلب من د. قدري جميل تطبيق المثل القائل: «يلي ما بيجي معك روح معو»؟!
أحد الحضور: يبدو أن المعقب يسعى للظفر بأحد المناصب لأن تعقيبه كان خطاباً سياسياً جيداً!!
أحد الحضور قال: على الحكومة أن تنزل إلى الشارع وترى الأسعار بعينها، وجاءه الرد مباشرة من د. الحمش: «إن الحكومة مشغولة جداً، وهي مو فاضية لهذا الحكي وتضييع الوقت عل الفاضي».
قال أحد المداخلين: «السيد وزير المالية راض عن أداء الحكومة، والسيد وزير الاقتصاد أكثر من راض، فلماذا نحن غير راضين؟
أحد الحضور سأل د.فضل الشيخ: من هم الأعداء ومن يخلقهم؟؟ الذين يموتون من الجوع أم الذين يعانون التخمة؟؟.
أي دولة بإمكانها تحسين وضعها المعيشي والاقتصادي إذا أوجدت حكومة وطنية... ويد نظيفة؟
مداخل آخر: دعا مهندس الاقتصاد السوري عبد الله الدردري للوقوف في طابور المواطنين من أجل الحصول على قنينة غاز في البرد القارس ليرى بأم عينه منجزات الخطة الخمسية العاشرة واقتصاده اقتصاد السوق الاجتماعي!!!

No Internet Connection