لا تهمنا التفاصيل الكثيرة التي ذكرها الدكتور طيارة بدقة طالما أن المبدأ كان موجوداً، والنية قائمة على استثمار تلك الشركات، تعددت الطرق والتفاصيل وكان الهدف واحداً، إطلاق رصاصة الرحمة على جزء هام من القطاع العام الصناعي لأهداف غير معلنة بشكل صريح وواضح.
تستمر ارتفاعات الأسعار لتصل منذ بداية العام إلى نحو 40% مما كانت عليه، مع جمود للأجور الاسمية خلال الفترة نفسها، مما يعني انخفاض الأجر الفعلي بنسبة ارتفاعات الأسعار المذكورة، وهذا الأمر مع أنه سيء، إلا أنه ما كان ليعد خطيراً لولا إشارات الإنذار المبكر التي ترسلها ارتفاعات الأسعار على العقارات والأراضي تحديدا والتي تجاوزت الوسطي العام للارتفاعات العامة بكثير، لتصل إلى حدود 100% تقريباً خلال تلك الفترة.
أفادتنا الصحافة الرسمية عن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية في يوم 12/9/2006 بتوجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل العلاقة مع المواطن ولم تكن تلك المرة الأولى لمثل هذا التوجيه ولكن مع الأسف فإن عدد من الوزراء في واد وعلاقته مع المواطن في واد آخر ولا يستمعون إلى هذه التوجيهات. عدد لا يستهان به من الوزراء مغلق بابه أمام الناس ولا يستقبل إلا..... وإن استقبل فهو يجلس مع ضيفه مجلس المعلم مع التلميذ بدل أن يجلس مجلس المستمع لهذا المواطن، وإن جاءه صوت من الصحافة أهمله في أغلب الأحوال وقليلا ما يأتي رد وإن حصل لا يكون شافيا فأين العلاقة مع المواطن؟.
إن نظاما متطورا للتمويل العقاري يمكن أن يشجع على شراء وامتلاك المنازل أو استئجارها واستبدالها ساعة يشاء المستفيدون من خلال نظام الرهن العقاري، أو بالأحرى رهن المنزل، والأنظمة المعمول بها عالميا تقوم على منح المستفيد قرضا بنسبة 90% من قيمة المسكن يقوم المقترض بتسديده على مدى 25 -30 عاما، ويمكن أن تعادل دفعات التسديد دفعات الإيجار الشهري للمسكن!.
عندما أكدنا لدى تغطيتنا لمعظم المؤتمرات النقابية أن تصاعد اللهجة المطلبية غير كاف في هذه المرحلة، كنا نقول ذلك بسبب إدراكنا لصعوبة المرحلة،
بات معروفاً للجميع أن السياسات التي انتهجها الفريق الاقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي، أدت إلى هجرة آلاف الأسر الريفية لقراها وأراضيها تحت وطأة الفقر والجوع، لتشكل حزاماً من الفقر حول المدن الكبرى، وبالأخص حول العاصمة دمشق.
تعرضت حقوق العمال في السنوات الأخيرة، لكثير من التعديات والتراجعات عن المكاسب، بسب السياسة التي يطبقها الفريق الاقتصادي، والقوانين التي تصدر بين الحين والآخر، فيما يخصُّ قطاع الدولة، والقطاع الخاص، وخاصة من وزارة العمل. وكل هذه القرارت تأتي ضد مصلحة العمال والاقتصاد، وضدّ مصلحة الشعب والوطن؟!
بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:
الارتفاع سمة الاقتصاد السوري، لكن الذي ارتفع اليوم ليس معدل النمو كما تروج الحكومة دائماً، بل ارتفع خط الفقر الأدنى من 11,4% في العام 2004 ليصل إلى 12,3 في العام 2007 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، كما ارتفع معدل البطالة من 8,2% في عام 2006 ليصل إلى 9,2 في العام 2008،
لم يكن الشيخ حمدان يتخيل أن حياته ستتحول في يوم من الأيام إلى جحيم لا يطاق، وأن يصل إلى هذه الحالة الصعبة من الفقر الشديد، وتهان كرامته أمام أولاده وأحفاده، وهو الآمر الناهي في قرية تبعد عن العاصمة مئات الكيلومترات. وكم كانت زوجته الحاجَة أم أحمد تتمنى الموت قبل أن ترى شيخ العشيرة ومصلحها الاجتماعي واقفاً على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة، والعرق يتصبب منه، بانتظار من يشغَّله عدة ساعات ليؤمن ثمن الخبز والبندورة في زمن ليس زمنه، وهو الذي عرف فيما مضى بكرمه وضيافته للغريب قبل القريب، عندما كانت محافظة الحسكة بمثابة البقرة الحلوب للوطن في كل المواسم، لما اشتهرت به من تنوع في منتجاتها الإستراتيجية الأهم محلياً وعربياً.
نعم، محافظة الذهب الأبيض والأسود والأحمر قد تحولت إلى منطقة جرداء بفعل السياسات الاقتصادية التي انتهجها الفريق الاقتصادي والحكومة طيلة السنوات الخمس الماضية، تارة تحت حجة الجفاف والانحباس الحراري، وتارة أخرى بحجة الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم أجمع.
