لا ترى حكومة زمرة القتل والجريمة، كما هو ديدن كل الحكومات العميلة في كل زمان ومكان، أي فرق بين المطالب المعيشية والمطالب السياسية، وذلك لأن السيد واحد والعميل واحد، والمقموع والقامع هو ذاته على الرغم من تعاقب الأعوام واختلاف المواقع والأماكن، فان مطالب اليوم في البصرة تكاد تكون ذاتها في كاورباغي قبل أكثر من60 عاماً ؛ زيادة الاجور، توفير السكن، أو قطعة أرض، بعض العدل في مجال الخدمات، وتوزيع الحقوق وما إلى ذلك.
أبو عبدو عامل نول يعمل منذ عشرين عاماً في نسيج الصناعة (الشماخ، أو الحطة)، أقفل المعمل أبوابه، حيث كان يعمل، دون سابق إنذار، أو إخبار، وفي حالة كهذه فإن صاحب العمل يجب أن يُعلم وزارة الصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والنقابة، ولكن هذا لم يحصل، وأصبح مصير عمال هذا المعمل، وعائلاتهم في مهب الريح، وهذه حال الكثير من المعامل الصغيرة التي تغلق أبوابها، لأنها لا تقوى على منافسة ما يأتي من بضائع مشابهة من دول أخرى كالصين أو الهند عن طريق الإمارات.
يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من لقمة أطفالهم، الذين يعانون كما يعاني آباؤهم من ضعف الأجور التي وضعتها الحكومة في ثلاجة درجة حرارتها منخفضة جداً، وتحتاج هذه الأجور لدرجة حرارة عالية كي تتلحلح، لتلبي حاجات العمال المعاشية المختلفة.
تشهد الهند اعتصامات وإضرابات عمالية ضمت حوالي 150 مليون عامل عبر البلاد، وفي هذا السياق من المفيد ان نقدم معلومات حول أوضاع الطبقة العاملة في الهند..
سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة دمشق بالفتح والإغلاق للمحلات التجارية صيفاً وشتاءً حيث لا يتقاضى العمال أجوراً إضافية عن فترة عملهم مما يعتبر انتهاكاً لقانون العمل ولمادته (114) التي تنص (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة).
مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات:
في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).
شلت نقابات عمال وموظفي السكك الحديدية في ألمانيا، عبر إضراباتها التحذيرية الكثيفة التي بدأت بتنفيذها اعتبارا من يوم الأحد 1/7/2007، والمستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، حركة السفر والتنقل الداخلي بين شتى المدن والمقاطعات الألمانية، كما أدت إلى تكدس البضائع في مراكز الإنتاج، وازدحام الطرق العامة بالسيارات والحافلات، والعودة إلى اعتماد الدراجات الهوائية والنارية، وخاصة في التنقل القريب.
رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن،
شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي:
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرها السنوي بتاريخ 28/2/2008، ودعت إليه كلاً من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري، إلا أن أحداً منهما لم يكلّف نفسه عناء الحضور، ففي حين اعتذر الدكتور ميالة بحجة السفر خارج البلد فإن الدكتور درغام لم يعتذر (كحدّ أدنى لتكليف النفس)، وطبعاً لم يتسنَّ على ما يبدو لأي من الدكتورين أن يرسلا من ينوب عنهما في حضور المؤتمر.
