180 مليون عامل: إضراب الهند ومطالبه الاقتصادية
تشهد الهند اعتصامات وإضرابات عمالية ضمت حوالي 150 مليون عامل عبر البلاد، وفي هذا السياق من المفيد ان نقدم معلومات حول أوضاع الطبقة العاملة في الهند..
تبلغ نسبة البطالة في الهند 4,9% ولكن تعداد العاطلين عن العمل هو 44,8 مليون، ونسبة البطالة بين الشباب تبلغ 18%.
الأجر الضروري للأسرة هو حوالي 32 ألف روبية هندية، بينما أجر العمال في الصناعة هي 347 روبية في اليوم، وأقل من 10 آلاف روبية في الشهر.
تأتي الاحتجاجات بالدرجة الاولى على التوسع في مشاريع الخصخصة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل 8,3 مليار دولار من خصخصة الشركات العامة في عامي 2016-2017.
الإضراب الذي دعت إليه عشر نقابات هندية، أكدت انه سيشمل حوالي 180 مليون عامل، ومن ضمنهم عمال بنوك الدولة، المدرسون، عمال البريد، وعمال المناجم والبناء وغيرهم..
وتأتي الاعتصامات بعد رفض الحكومة لشرط تفاوض النقابات التي دعت إلى رفع أجور العمال الأقل خبرة، من 6396 روبية أي حوالي 96 $ في الشهر، إلى 9100 روبية حوالي 136 $.
يعترض العمال على جملة سياسات اقتصادية من أهمها مشاريع الخصخصة، وإغلاق جزء هام من المعامل العامة ذات الإنتاجية الضعيفة، بالإضافة إلى اعتراضهم على سياسة رفع الحماية عن بعض الصناعات، وإتاحة دخول الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار فيها.
يرى العمال بأن الحكومة عليها أن تقدم ضماناً اجتماعياً وصحياً شاملاً للجميع، وأن تضاعف الحد الادنى للأجور، لكي تلحق بمعدلات التضخم المتسارعة.
