عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

تبجح البنوك الخاصة بتحقيقها للأرباح عن السنة المالية 31/12/2010، وتنشر نتائجها بالإعلان الرسمي، وتفتخر بإنجازاتها، متناسية أهمية ودور الموظفين السوريين في تحقيق هذا الأرباح، حيث أن العديد من البنوك الخاصة، وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، ورغم صدور مرسوم بزيادة رواتب العاملين في الدولة، وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين... تبقى إدارات البنوك الخاصة نائمة ومتناسية لدورها في زيادة الأجور المفروضة في محاولة منها للتهرب من هذا الحدث، أو تخفيض نسبة الزيادة بالتلاعب على الموظفين، لزيادة أرباحها على حساب الموظفين، قاذفة وراء ظهرها دورها التنموي الاجتماعي.

استطاعت الطبقة العاملة السورية أن تجعل الأول من أيار يوماً من أيامها الوطنية تحتفل به وترفع مطالبها، وهذا اليوم ما كان له أن يصبح يوماً وطنياً لولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة السورية خلال عقود من عمرها الكفاحي، حيث صنعت وصاغت مطالبها وبرنامجها باتجاهين لا انفصال بينهما:

بات من الضرورة أن تتذكر الجهات الوصائية القطاع العام الإنشائي، هذا القطاع الذي ساهم خلال العقود الماضية بالدور الأساسي في النهضة العمرانية سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطرق والجسور والسدود والمرافئ والسكك الحديدية، أو في بناء الوحدات المنتجة كالمصانع والمعامل، وكذلك في إشادة العديد من المدن السكنية وخاصة المدن العمالية التي كانت السند في استقرار الطبقة العاملة السورية.

عمال قطاع البناء في الشركات الخاصة معاناتهم مع أرباب العمل ليس لها حدود وليس هناك ضوابط تحكم بين العمال وأرباب العمل خاصةً بوجود قانون عمل لا يشير من قريب أو بعيد إلى حقوق واضحة لعمال البناء العاملين في شركة القطاع الخاص الإنشائية التي تكونت في المرحلة السابقة، وفي ظل السياسات الليبرالية التي لعبت دوراً كبيراً في تهميش شركات القطاع العام لمصالحة تلك الشركات، 

الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها لحظة بلحظة خوفاً ورعباً مما هو جار على الأرض بسبب احتدام المعارك في الشوارع والأزقة والحارات والزوايا في الكثير من المناطق والأماكن التي يعيش فيها الفقراء ومنهم العمال الذين أصبحوا في حالة ترحال دائم من منزل إلى آخر إن توفر لهم ذلك والبديل عن المنزل إما الحدائق أو المدارس أو الأبنية غير المكسية التي تنعدم فيها أية شروط إنسانية للحياة وبالرغم من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال وعموم الفقراء الواقعين بين عدة نيران تجعل حياتهم أكثر صعوبة وأشد مرارة وأكثر مأساوية بينما في المقلب الآخر يعيش الأغنياء في أمان و طمأنينة ، 

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته وتنهبها على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة وابتلاع الجمل بما حمل من خلال تقويض الاقتصاد الوطني وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام وتوجيه الحراب إلىصدور من يحاولون التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها. والملاحظ أن الحديث عن اقتصاد السوق يكثر منذ أواسط الثمانينيات. واللافت للنظر أن أشد المتحمسين له يتجنبون دائماً وضع تعريف محدد له، ويركزون في أكثر الأحوال على أنه يعني تنشيط رجال الأعمال فيعمليات الاستثمار، الإنتاج، البيع، الشراء.

يعد معمل «ريان بلاست» لتصنيع الخزانات والأبواب والأواني المنزلية والبواري البلاستيكية أحد أهم معامل القطاع الخاص في السويداء، حيث يعمل بهذا المعمل 450 عاملاً يمثلهم لجنة نقابية منتخبة من العمال دون محسوبيات، أو تعيينات أو تدخلات من إحدى الجهات المعنية في ظل عدم وجود أي تمثيل للعمال أو النقابات في أغلب معامل القطاع الخاص في سورية، كما يقدم المعمل خدمة وسائط نقل العمال تم التعاقد معها من الإدارة لإيصال العمال لتخفيف أجور النقل عنهم، يتمتع العمال بحقوقهم في الطبابة، وصرف الأدوية اللازمة، وتتمثل بوجود طبيب على مدار أربعة أيام في الأسبوع، يقوم بفحص المرضى من العمال وتحويلهم إلى الأطباء، والمختصين المتعاقدين مع المعمل في جميع الاختصاصات عدا الطبابة السنية كما مختلف القطاعات، والعمال جميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية، وتعطى لهم ترفيعة أو علاوة سنوية قدرها 5% على الراتب المقطوع وهو 9765 ل.س .

طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.

لقد أثبتت التجربة بأن الانطلاق من منظور أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد، أضرَّ بمصلحة الحركة والدور المناط بها، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع... فهذه المقولة أداة لنفي دور أحد طرفي المعادلة على حساب الطرف الآخر، وتكون الحكومة ممثلة بإداراتهاالطرف الأقوى في نفي الطرف الآخر لأسباب صارت معروفة.

الأحداث الأمنية المتصاعدة منذ اندلاع الأزمة الوطنية تلقي بثقلها على الفقراء من الشعب السوري، وهنا   لا استثناء لأحد في أية بقعة من سورية، فالكل يعاني من الأزمة في معيشته، وفي تحركه نحو عمله، وفي أمانه، وأمان عائلته، وخاصة العمال في المعامل وفي أماكن العمل الأخرى الذين يعانون بالإضافة لما ذكرنا من القرارات الجائرة للإدارات التي لا تراعي ظروفهم الاستثنائية،