رغم تحقيقها للأرباح، البنوك الخاصة تصم الأعين والأذان عما يجري..
تبجح البنوك الخاصة بتحقيقها للأرباح عن السنة المالية 31/12/2010، وتنشر نتائجها بالإعلان الرسمي، وتفتخر بإنجازاتها، متناسية أهمية ودور الموظفين السوريين في تحقيق هذا الأرباح، حيث أن العديد من البنوك الخاصة، وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، ورغم صدور مرسوم بزيادة رواتب العاملين في الدولة، وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين... تبقى إدارات البنوك الخاصة نائمة ومتناسية لدورها في زيادة الأجور المفروضة في محاولة منها للتهرب من هذا الحدث، أو تخفيض نسبة الزيادة بالتلاعب على الموظفين، لزيادة أرباحها على حساب الموظفين، قاذفة وراء ظهرها دورها التنموي الاجتماعي.
رغم إدراكها لدور الموظفين في تحقيق هذه الأرباح، وقدراتهم على إنجاز الأعمال، إلا أن الأساليب التي تتبعها إدارات البنوك الخاصة وتجاوزاتها من حيث تخفيص الراتب التأميني، وعدم منح التعويضات بشكل عادل، وتفضيل بعض الموظفين عن آخرين نتيجة علاقات شخصية أو أمور أخرى... هو الغالب لدى هذه الإدارات.
اللافت للنظر دور مصرف سورية المركزي السلبي الذي لم يصدر أي تصريح حيال هذا الموضع، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي لم تقم حتى تاريخه بتوجيه أي قرار أو تعميم لهذه الغاية.
موظفو البنوك الخاصة في سورية، وخصوصاً الموظفين السوريين، يدعون من خلال قاسيون الجهات الحكومية للضغط على إدارات البنوك الخاصة المتجاهلة لتوجهات الحكومة، مؤكدين دعمهم لهذا الجريدة الوطينة في حماية حقوق العاملين.. ومؤكدين اعتمادهم على جريدة قاسيون لنشر كافة التجاوزات الحاصلة في البنوك الخاصة، وأن تكون منبرهم الحقيقي.
نتأسف لذكر الموظفين السوريين خصوصاً وتغييب الموظفين من الجنسيات الأخرى، إلا أن الواقع يبين مستوى الغبن بينهما، فالموظفون غير السوريين يتقاضون رواتب خيالية لم يحلموا بها في بلدانهم، وبالتالي لا يوجد حاجة بالتكرم عليهم لزيادة رواتبهم.. أما السوريون فهم من بحاجة إلى الدعم والمساندة لتحصيل حقوقهم في بلدهم.
■ عاملون سوريون في بنوك خاصة