عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الشعب والوطن، والذين يُسمي الواحد منهم نفسه ويسميه الآخرون «مُتـ..قاعداً»، والذي لا يكفيه راتبه وخاصةً القدامى منهم أكثر من بضعة أيام، لأنه لا يتجاوز السبعة آلاف ليرة هذا إذا لم تكن لديه أسرةً كبيرة وطلبة مدارس وجامعات أو شباب وفتيات لهم متطلباتهم وحاجاتهم وعاطلون عن العمل، هؤلاء هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل، 

تعرضت المهن والحرف السورية وتحديداً في العقد الأخير، لمجموعة من الصعوبات والمعوقات والمشكلات التي قضت على الكثير منها، وجعلت الباقي منها يعاني من تهديد خطر الانقراض.. وبالتأكيد فإن استمرار السياسات الحكومية في تجاهل مصالح الشرائح العاملة في هذه المهن، ومحاباة كبار الناهبين والفاسدين والتجار والمستثمرين، على حساب لقمة عيش السواد الأعظم من الشعب السوري، ومن بينهم المهنيون والحرفيون.. هو ما أجج الاحتقان الاجتماعي، ودفع به إلى الانفجار.

عبر التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية الذي صنعته بجدارة وجسارة عاليتين، انخرطت مبكراً في النضال الوطني العام الذي كان يخوضه شعبنا السوري العظيم من أجل حريته واستقلاله التام عن المستعمر، وفي مواجهة الأحلاف والمشاريع الاستعمارية التي طُرحت لإعادة سورية مرة أخرى إلى الهيمنة والسيطرة عليها، هذا النضال قد أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة، 

تبجح البنوك الخاصة بتحقيقها للأرباح عن السنة المالية 31/12/2010، وتنشر نتائجها بالإعلان الرسمي، وتفتخر بإنجازاتها، متناسية أهمية ودور الموظفين السوريين في تحقيق هذا الأرباح، حيث أن العديد من البنوك الخاصة، وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، ورغم صدور مرسوم بزيادة رواتب العاملين في الدولة، وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين... تبقى إدارات البنوك الخاصة نائمة ومتناسية لدورها في زيادة الأجور المفروضة في محاولة منها للتهرب من هذا الحدث، أو تخفيض نسبة الزيادة بالتلاعب على الموظفين، لزيادة أرباحها على حساب الموظفين، قاذفة وراء ظهرها دورها التنموي الاجتماعي.

استطاعت الطبقة العاملة السورية أن تجعل الأول من أيار يوماً من أيامها الوطنية تحتفل به وترفع مطالبها، وهذا اليوم ما كان له أن يصبح يوماً وطنياً لولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها الطبقة العاملة السورية خلال عقود من عمرها الكفاحي، حيث صنعت وصاغت مطالبها وبرنامجها باتجاهين لا انفصال بينهما:

بات من الضرورة أن تتذكر الجهات الوصائية القطاع العام الإنشائي، هذا القطاع الذي ساهم خلال العقود الماضية بالدور الأساسي في النهضة العمرانية سواء تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطرق والجسور والسدود والمرافئ والسكك الحديدية، أو في بناء الوحدات المنتجة كالمصانع والمعامل، وكذلك في إشادة العديد من المدن السكنية وخاصة المدن العمالية التي كانت السند في استقرار الطبقة العاملة السورية.

عمال قطاع البناء في الشركات الخاصة معاناتهم مع أرباب العمل ليس لها حدود وليس هناك ضوابط تحكم بين العمال وأرباب العمل خاصةً بوجود قانون عمل لا يشير من قريب أو بعيد إلى حقوق واضحة لعمال البناء العاملين في شركة القطاع الخاص الإنشائية التي تكونت في المرحلة السابقة، وفي ظل السياسات الليبرالية التي لعبت دوراً كبيراً في تهميش شركات القطاع العام لمصالحة تلك الشركات، 

الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها لحظة بلحظة خوفاً ورعباً مما هو جار على الأرض بسبب احتدام المعارك في الشوارع والأزقة والحارات والزوايا في الكثير من المناطق والأماكن التي يعيش فيها الفقراء ومنهم العمال الذين أصبحوا في حالة ترحال دائم من منزل إلى آخر إن توفر لهم ذلك والبديل عن المنزل إما الحدائق أو المدارس أو الأبنية غير المكسية التي تنعدم فيها أية شروط إنسانية للحياة وبالرغم من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال وعموم الفقراء الواقعين بين عدة نيران تجعل حياتهم أكثر صعوبة وأشد مرارة وأكثر مأساوية بينما في المقلب الآخر يعيش الأغنياء في أمان و طمأنينة ، 

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته وتنهبها على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة وابتلاع الجمل بما حمل من خلال تقويض الاقتصاد الوطني وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام وتوجيه الحراب إلىصدور من يحاولون التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها. والملاحظ أن الحديث عن اقتصاد السوق يكثر منذ أواسط الثمانينيات. واللافت للنظر أن أشد المتحمسين له يتجنبون دائماً وضع تعريف محدد له، ويركزون في أكثر الأحوال على أنه يعني تنشيط رجال الأعمال فيعمليات الاستثمار، الإنتاج، البيع، الشراء.