تدخل المحاكم العمالية في سورية موسوعة غينيس لتسريح أكبر عدد ممكن من العمال فمنذ إنشائها أصدرت المحكمة العمالية المئات من قرارات التسريح , بسبب قانون العمل رقم17 والتواطؤ الجاري على حقوق العمال أثناء سير عملية التقاضي من جهات مختلفة في مقدمتها جهات مؤتمنه على تلك الحقوق لجهة الدفاع عنها.
مرض الجلد المهني هو كل ما يتعرض له العامل من التهابات وأورام جلدية أو قروح، نتيجة ظروف عمله جراء استخدامه لأدوات في الصناعة وتعرضه لتأثير المواد المستخدمة فيها.
ضمن مساعيها لتسليط مزيد من الاهتمام على عمال القطاع الخاص الإنتاجي وما يعانونه من صعوبات وما لهم من حقوق ومطالب في الوقت الراهن، اطلعت قاسيون على واقع عمل نقابة عمال الصناعات الغذائية بحثاً عن إجابات شافية حول أوضاع العمال.
الإضراب فكرة ليست بالجديدة بل هي فكرة مطروقة ليس في هذا الزمن بل منذ أزمان غابرة عبَّر من خلالها المظلومون عن ظلمهم وحاولوا رده عنهم، ينجحون مرات ويفشلون مرات أخرى وهذا شيء طبيعي في سياق النضال العام من أجل حقوقهم ولكن في كل مرة ينجحون فيها أو يخسرون يكتسبون تجربة تعزز من معرفتهم وقدرتهم على التعامل مع الظروف المختلفة في المراحل القادمة.
دعا المرصد العمالي إلى ندوة تناولت تكاليف المعيشة وعلاقتها بالأجور وزيادتها والمصادر المتاحة أو التي يمكن تأمينها لزيادة الأجور.
وجوه أثقلتها الهموم.. وسواعد صلّبتها عجلات الإنتاج.. وإرادة صلبة كونتها تجاربهم العديدة، المتكونة في المواجهة دفاعاً عن لقمتهم وكرامتهم.
بدعوةٍ من منظمي المؤتمر، حضرت جريدة « قاسيون » مؤتمر اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وتحت شعار «أمثلة جمع واستخدام وثائق السلامة والصحة المهنية تعزيزاً لأسس ثقافة الوقاية».
صدر قانون العمل رقم 17 عام 2010 لتنظيم علاقة العمل بين رب العمل والعامل, وقد نص في المادة 205 منه على التشكيل الخاص للمحاكم العمالية للحكم في منازعات العمل الفردية الناتجة عن عقد العمل, وقد نصت المادة المذكورة على تشكيل المحاكم العمالية من قاضٍ بدائي رئيساً، وعضوية مندوب عن العمال ومندوب عن أرباب العمل من غرفة الصناعة والتجارة والسياحة, ومع أن المحكمة العمالية تأخذ صفة القضاء المستعجل، إلّا أن القضايا فيها تأخذ سنوات، كأية قضية مدنية أو تجارية وربما دون حل أيضاً, وحيث من المفترض أن تكون هذه المحكمة وسيلةً لحفظ حقوق العامل إلا أن التطبيق العملي أثبت العكس من ذلك تماماً فالمحكمة العمالية باتت وسيلةً لسلب حقوق العمال، وأسلوباً لتمييع حقوقهم العمال وضياعها، وذلك لأسباب عدة منها: ما يعود إلى طريقة عمل المحكمة نفسها، والعقبات التي تواجهها، ومنها ما يتعلق بقانون العمل رقم 17 نفسه.
شركة زنوبيا واحدة من كبرى شركات القطاع الخاص السورية اليوم، وهي تقع في منطقة الكسوة، وتضم خمسة معامل وآلافاً من العمال المتعطشين لاستعادة حقوقهم بالسبل المشروعة كلها، فهم كسائر عمال القطاع الخاص، يواجهون ظلم أرباب العمل وتطاولهم على حقوق عمالهم طمعاً في أرباح أكبر مهما كان الثمن.
جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟
