بصراحة: المرصد العمالي ... باتجاه واحد؟

شارك في الندوة عدد من الاقتصاديين وقدموا وجهات نظرهم التي اتفقت جميعها على أن الوضع المعيشي للطبقة العاملة والفقراء عموماً في وضع صعب للغاية واتفقوا أيضاً على عدم رفع الأجور إلا بشرط تطور العملية الإنتاجية وحذروا في الوقت نفسه من زيادة الأجور عبر رفع أسعار المشتقات النفطية لأن ذلك سيؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها وهو ما لجأت إليه الحكومة في زياداتها السابقة للأجور عبر رفعها لأسعار المحروقات.

المشاركون في الندوة كانوا من لون واحد لون الحكومة في سياساتها الاقتصادية لهذا جاءت الحلول المطروحة من أجل زيادة موارد الحكومة لتقوم برفع الأجور متوافقة إلى حد بعيد مع تلك السياسات الحكومية أي لم يذهب الحضور إلى الموارد التي يمكن تأمينها من مصادر لا ترهق كاهل الشعب السوري وتؤمن إلى حد معقول ذلك التوازن المطلوب بين الأجور والأرباح والتي بالأساس جرى نهبها من الشعب والدولة معاً.

إن الذهاب إلى تلك الحلول التي طرحت شكلاً من أشكال الخيال الهوليودي لا يمكن تحقيقها في ظل السياسات الاقتصادية الحالية إزاء هذا يبرز سؤال الإجابة عنه تفتح الباب واسعاً أمام الحلول الحقيقية هل لدى الحكومة ضمن سياساتها دعمٌ وتطويرٌ واستثمارٌ في الاقتصاد الحقيقي الصناعي الزراعي؟

هل الحكومة لديها المقدرة والقرار السياسي في ضرب مراكز الفساد الكبرى التي تعتبر أهم عائق أمام تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج وقوى الفساد هذه لا هم لها سوى مراكمة الثروة ومركزتها لتعظيمها على حساب الملايين من الفقراء؟.

المستغرب هو توافق إدارة المرصد مع القول بعدم زيادة الأجور للعمال مع اعترافهم بالوضع المتردي للأجور وأنّ قيمتها الحقيقية لم تعد تكفي لأيام معدودة، وبالتالي هذا الموقف يجعل الحكومة تمضي قدماً بموقفها وسياساتها الاقتصادية تجاه تعزيز فقر الفقراء وزيادة غنى الأغنياء، وهذا يتناقض مع برنامج النقابات المفترض أن يصيغ مواقفه استناداً لمصلحة الطبقة العاملة وعموم الفقراء من الشعب السوري و هو مبرر وجودها وحاجة العمال لها.