عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبرتوكول عام 1967 الخاصين بوضع اللاجئين على حقوق اللاجئين وواجباتهم، و تعد هذه الاتفاقية السند القانوني للتعامل مع اللاجئين في القانون الدولي.

دائماً ما يكون العامل الطرف الأضعف في علاقة العمل، حيث لا يمتلك  سوى  قوة عمله والتي يستغلها صاحب العمل مقابل أجر ،وعندما يقع الصدام أو الخلاف والتعارض بين مصالح العمال وصاحب العمل، لا يكون أمام العمال سوى استخدام الإضراب، كسلاح لتحقيق  مطالبهم ،والإضراب هنا يصبح وسيلةً لإعادة التوازن في علاقة غير متوازنة، بين من لا يملكون شيئاً مع الذين يسيطرون على كل شيء.

الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله إلى آخر الاسطوانة التي يشنفون أذاننا بسماعها، مجبرين عن ما ذكرناه كله وغيره من الأمور الأخرى التي يوعدون الناس بها، مثل: تنزيل الأسعار خلال ستة أشهر، وكأن الموضوع هو « أوكازيون » يتسابق فيه المسؤولون بالتصريحات والوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع ليبقى الفقير يترنح بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا. 

تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة بالحريات النقابية والديمقراطية من حق العمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم من أجل التعبير عن مواقفهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من قوانين البلد الموقع عليها.

تزداد ظروف العمل قسوة مع كل انخفاض جديد لدرجات الحرارة فأغلب المنشآت الصناعية والمعامل والورش تخلت منذ سنين عديدة عن تأمين التدفئة المناسبة لعمالها مما أثر بشكل كبير على واقع الإنتاج وصحة العمال معاً وقد ازدادت هذه الظاهرة اتساعاً بالتزامن مع حلول الشتاء الحالي.

تشترك أعراض التسمم المهني بالمعادن وأملاحها، بالأعراض التالية:1- التعب والإجهاد.2- الصداع لفترات طويلة بأماكن مختلفة . 3-اضطرابات بصرية.4-اضطرابات في جهاز الهضم.5- الخلل في جهاز الدورة الدموية.

لم تكفهم معاناتهم من الأزمة وتدمير بيوتهم وخسارتهم لممتلكاتهم، والتهجير والغلاء، وجاءت قرارات الحكومة والوزراء والمدراء المخالفة للدستور والقانون لتزيد الطينَ بِلّة، فحرمتهم من عملهم وأجورهم. إلى أين نذهب.؟ بهذه العبارة، استهل عاملون مهجرون من الدوائر المختلفة في محافظة دير الزور شكاواهم الشفهية والكتابية لقاسيون.!

ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، باجتماعه الدوري المقرر، وكما هي عادة، هكذا اجتماع تحضره الحكومة، لسماع ما يطرحه أعضاء المجلس، من مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول حقيقية لها، والأهم فيها تلك المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.

تنطلق - يومي الأحد والاثنين القادمين - أعمال المجلس العام لإتحاد العمال، ليكون اليوم الأول مخصصاً لمناقشة التقارير، فيما يذهب اليوم الثاني للقاء مع الحكومة، وهنا مربط الفرس، فماذا أعد النقابيون من أرقام وإحصائيات ومواقف في مواجهة الحكومة التي تحمل شيطانها تحت أبطها أينما تواجدت؟.

خداع الأرقام وأوهام الخطاب

تتبنى الحكومة الحالية كسابقاتها من الحكومات خطاباً خاصاً بها، تحمله معها كلما توجهت للطبقة العاملة في مؤتمراتها ومجالسها وندواتها ونشاطاتها، خطاباً إنشائياً مدعماً بالأرقام والإحصائيات والمبررات الجاهزة، بدءاً من شماعة الأزمة والحصار الاقتصادي وضعف الموارد وشحها، مروراً على الفساد الإداري الصغير وتقصير الرقابة النقابية بكشفه وفضحه، ولتتحفنا بعدها بأرقامها المبالغ بها عن قيمة الدعم الحكومي للخبز والكهرباء والأدوية، وبعض الاحتياجات الضرورية الأخرى كالمحروقات ومياه الشرب، ولتختتم سلسلة الخدع الرقمية بتذكيرنا بالأجور التي مازالت تدفعها من جيبها الخاص للعاملين لديها حتى أولئك العمال الذين تدمرت منشأتهم وتوقفت معاملهم، والقائمة تطول فهذه (الكليشة) المعهودة ليست غريبة على مسامع الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بل أصبحت محفوظة عن ظهر قلب لدرجة جعلت بعض النقابيين يتبنونها.

الأولوية للقضايا الجوهرية

يبدو من المفيد، قبل انعقاد المجلس، أن نذكر ببعض الثوابت الأساسية، والتي على أساسها يمكن وضع الحركة النقابية أمام دورها ومهامها بشكل عام وبمواجهة الحكومة في اليوم الثاني بشكل خاص، وأول تلك الثوابت أن الحكومة الحالية كما أخواتها السابقات تعتبر بالنسبة لعمال قطاع الدولة ربًّ عمل، يتشاركان في الإنتاج ويتصارعان في المصالح، خاصة أن رب العمل ذاك مازال مصراً على العمل بالنهج الاقتصادي الليبرالي، المشبع بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومازال يمضي بسياسات اقتصادية ونقدية، تُفقر الطبقة العاملة بأسرها.  

أرقام في وجه الحكومةّ!

لنراجع بعض الأرقام والدراسات،  التي تعني الطبقة العاملة بشكل خاص  20% أو أقل تبلغ حصة الأجور من الناتج الوطني مقابل 80% لأصحاب الأرباح، تبلغ كلفة الحاجات الضرورية لعائلة سورية في آخر دراسة دورية للقسم الاقتصادي في جريدة قاسيون 290 ألف ومتوسط الأجور الحالي لا يتجاوز 34 الفا، أما في موازنة 2017 فيمكن قراءة الأرقام التالية: الموازنة تعادل نسبة 20% من الناتج المقدر في عام 2016 أي خمس الناتج فقط سيستخدم للإنفاق على السورين وتوسيع الاستثمار العام بينما 80% من الناتج تتحكم بها السوق وأيضاً تذكر الموازنة على أن كتلة الأجور والتعويضات ورواتب المتقاعدين ستبلغ 600 مليار ليرة بنسبة 22% من اعتمادات الموازنة علماً أن الحكومة اصدرت الكتاب رقم 14098 والذي يتضمن وقف أجور العاملين لديها في الشركات والجهات المخسرة منذ بداية العام القادم.

دور النقابات

إذا ما أردنا أن نستعرض جميع ما يتوفر من أرقام وإحصائيات أنتجها الواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل سياسات الإفقار تلك فسنحتاج لصفحات عديدة فبمواجهة حجة الحكومة المتمثلة بنقص الموارد مثلا يمكن ببساطة أن نذكر حصة الفساد الكبير من الثروة وكذلك أرباح شركتي الخليوي ومضاربات الدولار والتهرب الضريبي والجمركي ..الخ ففي نهاية المطاف هذا هو دور التنظيم النقابي ومجلسه العام أن تكون لديه رؤية عامة واستراتيجية واضحة مستمدة من الواقع الكارثي والتدهور المستمر للطبقة العاملة ومصالحها الطبقية وان يصيغ خطابه الخاص المدعم بأرقام  حقيقية فلا يجب السكوت مثلاً: عن مليارات الليرات في التأمينات الاجتماعية التي هي من العمال وللعمال وما زالت إلى الآن في ذمة الدولة وماذا عن المبالغ التي تدفع للمتقاعدين كتعويض معيشي بدل أن تدفعها الحكومة أم أننا سننتظر حتى تفلس التأمينات وتذهب أموال العمال مع ما يذهب من حقوق لهم؟ إن واقعنا اليوم كطبقة عاملة وحركة نقابية ينذر بما هو أسوأ لهذا المفترض وضع برنامج عمل نقابي وطني شامل متسلح بالمصالح الجذرية للطبقة العاملة من أجل مواجهة النهج الليبرالي الاقتصادي المهدد لمصالح العمال والمهدد لوحدة الحركة النقابية وكيانها.

في إطار الاتفاق بين قيادتي الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الإرادة الشعبية على تطوير وتعميق العلاقات السياسية وأشكال العمل المتبادل استضاف مكتب الحزب في دمشق يوم الأحد 27/11/2016 لقاءً نقابياً مشتركاً.