المرأة العاملة في عيدها

وهو ذكرى لمجزرة حدثت في 8-3-1908 في أمريكا، حيث قام أحد أصحاب مصانع النسيج بإغلاق أبواب المصنع على النساء العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب إضرابهنّ عن العمل داخل المصنع لتحسين أجورهن، مما أدى إلى وفاة كل النساء العاملات وعددهن ما يقارب 130 عاملة، وقد أصبح هذا اليوم رمزاً وذكرى لظلم المرأة العاملة ومعاناتها، وكان قد سبق ذلك في عام 1856 أن خرجت آلاف النساء العاملات في مظاهرات للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كنّ يجبرن على العمل تحتها، حيث قامت الشرطة بقمعها بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن هذه المظاهرة حققت نجاحاً في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.
وفي 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، حيث قدّر عددهم بأكثر من 15 ألف عاملة، واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار «خبز وورود». طالبت المتظاهرات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ورفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب.
ولم تتبنّ منظمة الأمم المتحدة يوم الثامن من آذار عيداً عالمياً للمرأة إلا بعد سنوات عديدة، حيث وافقت على تبني تلك المناسبة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من آذار، وتحول بالتالي هذا اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء العاملات عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن.
ومع دخول المرأة في بلادنا سوق العمل بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكان يتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي من تعليم وغيره، وأصبح اليوم دور ومساهمة المرأة في عملية التنمية في أي مجتمع من المجتمعات مؤشراً للدلالة على مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. لقد استطاعت المرأة العاملة السورية أن تدخل معظم القطاعات الإنتاجية منها والخدمية. وبات عمل المرأة يساهم بشكل فعّال في بناء المجتمع وتطوره اقتصادياً واجتماعياً، حتى علمياً وخاصة أن المرأة تشكل ما يزيد عن نسبة 51% من المجتمع وهذا قبل انفجار الأزمة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.
لقد دخلت المرأة العاملة معترك حياة العمل بكل تفاصيلها من قوانين ورعاية الأمومة ورعاية الطفولة واستغلالها بأجور منخفضة وشروط وظروف عمل مجحفة بحقوقها وخاصة المرأة العاملة في القطاع الخاص. ونتيجة انفجار الأزمة وتبعاتها في البلاد فقدت العديد من العاملات أعمالهنّ، وخاصة العاملات لدى القطاع الخاص حيث ارتفع معدل نسبة البطالة في صفوف النساء، ولكن هل تم إنصاف المرأة العاملة؟
من خلال العودة إلى قوانين العمل التي تنظم علاقات العمل نجد أنها لم تفرّق بين الرجل العامل والمرأة العاملة في العمل، فكلاهما يحصلان على نفس الأجر والحوافز لذات العمل، لكن الواقع والحياة شيء آخر. إذ تعاني العاملات اللاتي يعملن وخاصة في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم الكثير من الحرمان لحقوقهم ومنها:
- تدني الأجور مقابل ساعات العمل الطويلة، وعدم استلامها هذه الأجور في مواعيدها المحددة سواء كانت شهرية أم أسبوعية
– الحرمان من الطبابة والضمان الصحي، وعدم تسجيلهن لدى مظلة التأمينات الاجتماعية
– الحرمان من الإجازات مدفوعة الأجر، والعطل الرسمية.
– العمل تحت التهديد الدائم بفقدان فرصة العمل بسبب زيادة نسبة البطالة.
– فقدان الأمن الصناعي في مكان العمل وفقدان شروط وقواعد الصحة والسلامة المهنية وكثرة التعرض لإصابات العمل الخطيرة منها والبسيطة. والغالبية العظمى منهن يعملن بعقود شفهية أي غير مكتوبة أو موثقة على الأقل بين العاملة ورب العمل.