بصراحة .. لا يموت حقٌّ وراءه مُطالِب

إن تلك المطالب ما زالت موجودة في أدراج النقابات والحكومات، ولم تأخذ طريقها نحو التحقُّق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات دائماً بأنّ الحكومات المتعاقبة عازمة على تحقيق مطالبنا، وأنها متعاونة معنا إلى أبعد الحدود، وغيرها من جمل الإطراء والتبجيل الضرورية لتجميل العلاقة التشاركية بين الطرفين.
القوى الأخرى المتحكمة بمقاليد الثروة تعيش في أحلى أوقاتها وهي تحقق أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي الاقتصادي، مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، والأكثر تأثراً بالمجريات المحيطة بها، وبالتالي الأكثر خسارةً لحقوقها الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية بما فيها الحريات النقابية.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها الاقتصادية ضمن الشروط التي تعمل بها، مع العلم بأن الدستور السوري، قد نص في مادته الـ 44 على حق الإضراب للطبقة العاملة، وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية هيمنة أو وصاية على قراراتها، وحقّها بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي: بعيداً عن المادة الثامنة في الدستور القديم، ولكن هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
إن الحلول التي تطرحها الحكومة لتحسين واقع العمال المعيشي كما جرى في الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنقابات مع الحكومة، ومجاراة النقابات لها في تلك الطروحات، لن تغير من واقع العمال شيئاً، ولكن يمكن القول: إن الحل الحقيقي الشامل لكل ما يعانيه شعبنا ومنهم العاملون بأجر يقع في مكان آخر، وسيسعى نحو الحلول الحقيقية التي ستؤمن مصالحه الوطنية والسياسية والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو انتزاع التوزيع العادل للدخل الوطني المختلِّ توزيعُه الآن لصالح قوى الفساد والاحتكار الكبرى، وهو الخلل الذي أظهر الواقع المُعاش نتائجه الكارثية، فقد تم إفقار الشعب السوري، ومنه: الطبقة العاملة السورية، مما يعني بالضرورة أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية مستعيدةً أدواتها النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من انتزاع ما تم سحبه منها من حقوق على طريق تحقيق التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب السوري المقهور، في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية.