عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.

إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

انطلاقاً من ضرورة قدرة العائلة على تأمين جزء صغير من احتياجاتها وحاجاتها للاستمرار والبقاء على قيد الحياة، لا بد من وجود فردين أو ثلاثة أفراد على الأقل يعملون من أجل تلبية ما تيسر لهم من محددات البقاء لهذه العائلة المؤلفة من خمسة أفراد، وذلك في ظل الارتفاع المخيف لتكاليف تجديد قوة العمل والتكاليف المعيشية وتحديداً في ظل العوامل والمتغيرات الحالية التي تحولت من ظروف وعوامل ومتغيرات قاسية إلى ظروف قاتلة ومدمرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معنى بل وأكثر من ذلك.

إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.

ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، هي تمكين الكوادر النقابية لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد وكذلك بحث أوضاع الشركات والمعامل من حيث أوضاعها الإنتاجية التي هي بأسوأ حالاتها بسبب نقص الكوادر العمالية والمواد الأولية وانقطاعات الكهرباء والنقص الشديد في المشتقات النفطية.

يبلغ الحد الوسطي للمعيشة وفقاً لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 3,000,000 ليرة شهرياً لعائلة تتألف من خمسة أشخاص، في حين أن متوسط الأجور يتراوح ما بين 150,000– 200,00 ليرة شهرياً، وعلى فرض أنه يوجد فردان عاملان من كل خمسة أشخاص فإن دخل هذه العائلة لا يتجاوز 500,000 ليرة شهرياً، وبالتالي فإن نسبة تغطية هذه الأسرة ذاتها لتكاليفها ومحددات بقائها لا تتجاوز 15.6% وذلك بناء على المعطيات والوقائع الحالية.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.

ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.

في اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي تجري الآن في المعامل والشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ركز النقابيون على عدة نقاط حيث كانت تلك النقاط المطروحة مشتركة في معظم الاجتماعات التي تمت حتى الآن وهي تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين الطبابة العمالية وغيرها من القضايا الأخرى.