بصراحة ... الأجور قضية سياسية وطبقية

يجري التداول في وسائل الإعلام المختلفة وعلى لسان حاكم مصرف سورية المركزي بأن الحكومة قادرة على دفع الرواتب والأجور لسنوات وليس لعدة أشهر فقط بهذا المعنى أن لدى الحكومة ما يكفي من أموال لكي تدفعها كأجور للعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والسؤال لماذا تحتجز الحكومة تلك الأموال المكدسة ولا تزيد بها أجور العمال الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة في الجوع والعوز؟
كثير من «الخبراء الاقتصاديين» يصرّحون بأن تحسين الوضع المعيشي لا يتم بزيادة الأجور ولم يخبرونا كيف سيتم تحسين الوضع المعيشي للعمال والفقراء عموماً إذا لم تجرِ زيادة حقيقية على الأجور، فهل هناك خطط سحرية عند الحكومة لتخرج الزير من البير أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ لقد حفظنا الدرس جيداً فهناك طريقة واحده تلجأ إليها الحكومة للزيادة، تتفق مع المثل الشعبي الذي يقول «من دهنه سقّيله» تذهب إلى رفع أسعار المشتقات النفطية وتحرّر الأسعار من الدعم الذي تتغنى به على مدار السنوات السابقة ومن هذه الوفورات كما تقول الحكومة ستزيد الأجور، أي ستزيد أجورنا من جيوبنا الخاوية والخالية وهي بهذا الأمر تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد، أولاً، أعادت توزيع الدخل الوطني المتمثل بالنسبة بين الأجور والأرباح لصالح الأرباح، أي لصالح قوى النهب، والعصفور الآخر الذي أصابته بحجرها هو إسكات العمال وعموم الفقراء ومنعهم من «النقّ» عن الأجور وهم بهذا يسعون لأقناع العمال أنه ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن.
لم يصدر عن النقابات الموقف المطلوب عمالياً، والذي يعبّر عن الكارثة التي وصل إليها العمال، بل انجرّت في طرحها إلى تلك المواقع التي تسير بها الحكومة في قضية الأجور، وبدأت تقول: الزيادة على الأجور مرتبطة بالموارد، ولكنها لم تحدد أية موارد ستتم من خلالها زيادة الأجور بل تركت الأمور مفتوحة لأن تحديد مصدر الموارد التي ستتم من خلالها زيادة الأجور وهي من مصادر قوى النهب والفساد الكبيرين، يعني موقفاً لا يتوافق وشراكتها مع الحكومة في مواقفها واستعاضت عن المواجهة دفاعاً عن حقوق العمال بموقف هي تعلم عدم دقته وعدم فائدته في تحسين مستوى معيشة العمال، حيث تبنّت تحسين متممات الأجور وأشادت به كإجراءٍ يُستعاض به عن الزيادة المطلوبة والعادلة.
إنّ قضية الأجور قضية سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية موارد، حيث تعني: الموقف من الناهبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة حقيقية من جيوب الناهبين، حيث الموارد التي تُمكّن من زيادة حقيقية، يعني انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات والخطب والندوات، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.